ارتفاع مستوى سطح البحر في الدول الجزرية الصغيرة النامية - الذي يصل إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي ? يكلف تريليونات الدولارات في الخسائر الاقتصادية السنوية وإعاقة التنمية المستقبلية: التحول إلى السياسات والاستثمارات الخضراء do, jun 5, 2014

| English  | Français  | Español  | 中文 

بريدج تاون، 5 يونيه 2014 ? لا يزال ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن تغير المناخ في 52 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية ? التي من المتوقع أن يصل إلى أربعة أضعاف المتوسط العالمي- يمثل التهديد الأكثر إلحاحا لبيئات هذه الدول والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ مع تكبد خسائر سنوية تقدر بتريليونات الدولارات بسبب التعرض للمخاطر المتزايدة. وقد أشار تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هناك حاجة ضرورية للتحول الفوري في السياسات والاستثمارات نحو الطاقة المتجددة والنمو الاقتصادي الأخضر لتفادي تفاقم هذه الآثار.

وتتأثر الشعاب المرجانية في جميع مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية، الخطوط الأمامية للتكيف، بشدة من جراء ارتفاع درجة حرارة سطح البحر. وقد بلغ صافي الخسائر العالمية لغطاء الشعاب المرجانية - حوالي 34 مليون هكتار على مدى عقدين من الزمن ?والتي ستكلف الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 11.9 تريليون دولار أمريكي، والتي ستتأثر بها الدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.

وقد تأثر ما يصل إلى 100 في المائة من الشعاب المرجانية في بعض المناطق في منطقة البحر الكاريبي الانعزالية، على سبيل المثال، من جراء أبيضاض المرجان بسبب الإجهاد الحراري المرتبط بالاحترار العالمي. ومن المتوقع أن تعرض التهديدات الناجمة عن تغير المناخ نسبة الشعاب للخطر في منطقة البحر الكاريبي لتصل إلى 90 في المائة بحلول عام 2030 وإلى 100 في المائة بحلول عام 2050.

ويحدد تقرير التبصر للدول الجزرية الصغيرة النامية آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر ذات الصلة باعتبارها المخاوف الرئيسية من بين القضايا المستجدة العشرين التي تؤثر على مرونة البيئية وآفاق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية بما في

ذلك الضغط الساحلي، والأراضي الزراعية، الأجناس الغريبة الدخيلة والتهديدات الناجمة عن المواد الكيميائية والنفايات.

وقال السيد أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة " لقد أكد إعلان ريو+ 20 على أن الدول الجزرية الصغيرة النامية لديها نقاط ضعف فريدة من نوعها ومن ثم تتطلب اهتماما خاصا خلال وضع جدول أعمال التنمية المستدامة من أجل تحقيق المكاسب المطلوبة لانتشال الشعوب من الفقر، وخلق الوظائف الخضراء وتوفير الطاقة المستدامة للجميع."

"فعلى سبيل المثال ، ينبعث من هذه الدول الجزرية البالغ عددها 52 دولة، والتي تعد موطنا لأكثر من 62 مليون شخص، ما يقل عن واحد في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم، ولكنها تعاني بشكل غير متناسب من تغير المناخ الناجم عن الانبعاثات العالمية."

وأضاف السيد شتاينر " لحسن الحظ، تثبت الدراسات أن لدينا الأدوات والإمكانات لتفادي النكسات المتعلقة بالتنمية المستقبلية. وإن الأمر متروك للمجتمع الدولي أن يدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية ? من خلال بناء الزخم نحو التوصل إلى اتفاق قوي بشأن المناخ- يتم الاتفاق عليه في عام 2015، والذي سيعمل على خفض الانبعاثات والحد من التهديدات التي يسببها تغير المناخ على هذه الدول الجزرية."

ويحذر التقرير الذي أُصدر في بريدج تاون في اليوم العالمي للبيئة - من أن حجم العديد من المخاطر المتعلقة بالطقس والمناخ سيزيد مع تزايد الاحترار المناخي وخاصة في الدول الجزرية. ويؤدي هذا إلى تفاقم آثار تغير المناخ ، الأمر الذي سيؤثر سلبا على قطاعات متعددة- بدءا بالسياحة، والزراعة، ومصائد الأسماك وصولا بالطاقة، والمياه العذبة، والبنية التحتية والصحة، ما لم يتم وضع نهج اقتصاد أخضر قائم على المحيط وتنفيذ خيارات السياسات.

ومع ذلك يوضح التقرير أيضا أن الدول الجزرية الصغيرة النامية يمكنها الانتقال إلى اقتصاد أخضر شامل وضمان مستقبل مزدهر ومستدام من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتنقيب المستدام عن الموارد غير المستغلة، وتطوير اقتصاد أخضر قائم على المحيط ويقود العالم فيما يتعلق بتطوير مؤشرات شاملة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتشمل الموارد الطبيعية.

كما يوفر تقرير ثان ? دراسة استطلاعية عن الاقتصاد الأخضر في بربادوس- أصدره أيضا برنامج الأمم المتحدة للبيئة في اليوم العالمي للبيئة- خارطة طريق عملية لواضعي السياسات والمؤسسات التجارية على خضرنة مصائد الأسماك والزراعة والسياحة والنقل والبناء/ الإسكان والمواصلات في بربادوس - والدروس التي يمكن أن تطبق أيضا في الدول الجزرية الصغيرة النامية الأخرى.

وقال السيد فرونديل ستيوارت رئيس وزراء بربادوس" إن موضوع الاقتصاد الأخضر له أهمية خاصة لبربادوس لالتزامنا الوطني للمضي قدما نحو نموذج التنمية المستدامة الشاملة- في عملية تجعل بربادوس متوازنة اجتماعيا وقابلة للحياة اقتصاديا وسليمة بيئيا."

وأضاف" لن تذهب مقترحات السياسة والاستثمار والأبحاث الواردة في الدراسة الاستطلاعية للاقتصاد الأخضر هباءً." "ويمكن أن نلاحظ هذا في إدماج مقترحات سياسة الاقتصاد الأخضر في الاستراتيجية الجديدة للنمو والتنمية في بربادوس، وتعبئة الاستثمارات الكبرى التي تنسجم مع الاقتصاد الأخضر في بعض المجالات مثل الزراعة والسياحة، والنفايات، والمياه.

آثار تغير المناخ غير المتناسبة

يتضاعف تعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية لمخاطر تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب صغر حجم هذه الدول نسبيا، والتجمعات السكانية، والاعتماد الكبير على النظم الإيكولوجية الساحلية للحصول على الغذاء، وسبل كسب العيش، والأمن والحماية من الظواهر المناخية الشديدة.

وفي حين يبلغ المتوسط العالمي لارتفاع مستوى سطح البحر نحو 3.2 ملم سنويا، تعاني جزيرة كوسراي، في ولايات ميكرونيزيا الموحدة، من ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل 10 ملم سنويا. كما تعاني المنطقة الاستوائية غرب المحيط الهادئ، التي يوجد بها عدد كبير من الجزر الصغيرة، من ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل يبلغ 12 ملم سنويا بين عامي 1993 و 2009 - حوالي أربعة أضعاف المتوسط العالمي.

ومن بين التهديدات التي تؤثر على الدول الجزرية هي زيادة الفيضانات، وتآكل الشواطئ، وتحمض المحيطات، وارتفاع درجات البحر ودرجة حرارة الأرض، وتدمير البنية التحتية من جراء الظواهر الجوية الشديدة.

وبصرف النظر عن آثار تغير المناخ المباشرة، إلا أن تأثيراته مضاعفة على العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.

فعلى سبيل المثال، تلعب مصائد الأسماك دورا هاما في الاقتصاد، وسبل كسب العيش، والأمن الغذائي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، والتي تقدر بنحو 12 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية الواقعة على المحيط الهادئ، تساهم الأسماك بنسبة 90 في المائة من البروتين الحيواني في النظام الغذائي للمجتمعات الساحلية.

ولكن من المتوقع أن يؤثر تغير المناخ سلبا على الثروة السمكية، مما يشكل تحديا واضحا لتلبية الاحتياجات التغذوية للنمو السكاني المتزايد، وإلحاق أضرارا بسبل كسب العيش، وإعاقة الجهود المبذولة لانتشال الناس من الفقر.

وسوف يؤثر تغير المناخ أيضا على قطاع السياحة، الذي يمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي صادرات الدول الجزرية الصغيرة النامية. فعلى سبيل المثال، سيؤدي ارتفاع 50 سنتيمتر في مستوى سطح البحر إلى فقدان غرينادا لنحو 60 في المائة من شواطئها.

ثم أن هناك تكلفة مالية للتكيف مع تغير المناخ: في إطار النماذج التقليدية المألوفة، تقدر التكلفة الرأسمالية لارتفاع مستوى سطح البحر في بلدان الجماعة الكاريبية وحدها بنحو 187 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2080.

ويدعو التقرير المجتمع الدولي للاستعداد من أجل اتخاذ إجراءات نحو الحد من آثار تغير المناخ، وخاصة في الدول الجزرية الصغيرة النامية، واعتماد اتفاق ملزم قانونا يتضمن أهدافا طموحة واضحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشار التقرير إلى أنه بالتوازي مع العملية العالمية، ينبغي وضع مجموعة شاملة تحدد عمليات التخفيف، والتكيف، والتدابير التكنولوجية والتعاونية المتفق عليها، التي ينبغي تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

تطوير مؤشرات مناسبة

هناك مسألة شاملة تم تحديدها في التقرير تتمثل في الحاجة إلى وضع مؤشرات نمو مناسبة تأخذ بعين الاعتبار تغير المناخ والفقر واستنزاف الموارد الطبيعية، وصحة الإنسان، ونوعية الحياة. ووفقا لما ورد في التقرير، لا تعتبر المؤشرات القائمة على الناتج المحلي الإجمالي العديد من الميزات الخاصة بالاقتصادات الصغيرة والمحدودة ، مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية.

إن مؤشرات النمو الجديدة هي مؤشرات موجودة بالفعل- بما في ذلك مؤشر الثروة الشاملة، التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الأمم المتحدة - لكنها لم تدخل حيز الاستخدام الواسع النطاق بعد، على الرغم من أنها تظهر بوضوح أن النمو الاقتصادي الحالي يأتي على حساب استنزاف الموارد الطبيعية.

ونظرا لتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية للخطر، فإنه من الضروري تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة لتتبع عملية النمو في هذه الدول الجزرية الصغيرة النامية وبدقة. ويدعو التقرير الدول الجزرية الصغيرة النامية للتعاون في تشجيع هذه الجهود والتي تتطلب التعاون بين الأكاديميين وصناع القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة.

التحديات والفرص الأخرى

يسلط التقرير الضوء على مجموعة من القضايا والفرص الأخرى، من بينها:

استغلال فرص الطاقة المتجددة

تأتي أكثر من 90 في المائة من الطاقة المستخدمة التي تستخدمها الدول الجزرية الصغيرة النامية من واردات النفط، مما يتسبب في نزيف حاد في الموارد المالية المحدودة وارتفاع أسعار الكهرباء لتصل إلى أعلى المعدلات في العالم- في بعض الحالات 500 في المائة مقارنة بأسعار الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت، لا يحصل نسبة كبيرة من السكان في الدول الجزرية الصغيرة النامية على الكهرباء: على سبيل المثال، 70 في المائة من السكان في جزر المحيط الهادئ.

ولدى الدول الجزرية الصغيرة النامية إمدادات وفيرة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الكتلة الحيوية، وطاقة الرياح، والشمس، والمحيطات، والأمواج، والطاقة المائية والطاقة الحرارية. ويوفر الانتشار المتسارع للطاقة المتجددة، من خلال تدخلات السياسات المناسبة و الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فرصة لتوسيع الوصول إلى الطاقة المستدامة و خفض التكاليف الباهظة للطاقة.

وتتبنى الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل متزايد أهداف وسياسات تتعلق بالطاقة المتجددة، وإن كانت لا تزال سوى 3 في المائة من مزيج الطاقة في منطقة البحر الكاريبي واردة من مصادر الطاقة المتجددة.

الموارد الطبيعية غير المستغلة

تمتلك العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية موارد طبيعية غير مستغلة في المناطق البرية، وكذلك في المناطق الاقتصادية الخاصة الخالصة وفي أعماق البحار. ومن بين هذه الموارد: المعادن، والمنتجات الدوائية المحتملة، والهيدروكربونات، وموارد الطاقة المتجددة، والأرصدة السمكية.

ويوفر استكشاف هذه الحدود الجديدة للموارد الطبيعية فرصا لتلبية مجموعة واسعة من التطلعات الاقتصادية والاجتماعية. حيث توسعت بعض البلدان بالفعل في هذه المجالات الجديدة، كما رأينا في بابوا غينيا الجديدة، والتي شرعت في أنشطة استكشافية لاستخراج عقيدات المنغنيز الموجودة في قاع البحر والعناصر الأرضية النادرة.

ولدى الدول الجزرية الصغيرة النامية فرصة فريدة من نوعها للاستكشاف المستدام لهذه الموارد. وإن الشروع في هذه المشاريع الجديدة سوف، يأتي بمسؤوليات متنوعة؛ وبالتالي من الضروري، إجراء تقييمات مفصلة للموارد العلمية من أجل المساعدة في وضع مبادئ توجيهية وأطر قوية للإدارة المستدامة.

تطوير اقتصاد أخضر قائم على المحيط

ينطوي الانتقال إلى اقتصاد أخضر بالنسبة لمعظم الدول الجزرية الصغيرة النامية على اقتصاد أخضر قائم على المحيط نظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي يمثلها المحيط بالنسبة لهذه البلدان.

وهناك العديد من التحديات العملية والسياسية في هذه المرحلة الانتقالية، ويجب تقييم المخاطر والفرص بصورة علمية. ويمكن التكيف مع النهج و الحلول من قبل الدول الجزرية الصغيرة النامية والحكومات والتي لها دور هام في توفير ظروف مواتية لهذا التحول.

وكان تقرير التبصر جزءا من عملية أوسع نطاقا، والتي تضمنت مدخلات من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقد حددت جلسة مشتركة مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية نحو 15 قضية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي معالجتها، بما في ذلك تنويع اقتصادات الدول النامية الجزرية الصغيرة، والابتكار في تخفيف عبء الديون، ومستقبل الأمن الغذائي.

نموذج بربادوس

بينما ركز تقرير التبصر على جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية الاستبصار، ركزت الدراسة المعنية بالاقتصاد الأخضر على بربادوس- على الرغم من إمكانية تطبيق الدروس المقدمة على العديد من الدول الأخرى.

وقد نُشرت دراسة جديدة ? التي تم تنفيذها بالتعاون مع حكومة بربادوس وجامعة ويست إنديز- في عام 2012، وبدأت الحكومة بالفعل في العمل على تنفيذ توصيات هذه الدراسة.

ووجد التقرير أن نهج الاقتصاد الأخضر يوفر فرصا لإدارة رأس المال الطبيعي، وتنويع الاقتصاد، وخلق الوظائف الخضراء، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، ودعم الحد من الفقر، والتنمية المستدامة. كما يوضح التقرير أن هناك إمكانات هائلة في بربادوس- على سبيل المثال في مجال الطاقة، حيث يمكن توفير مبلغ مقداره 280 مليون دولار أمريكي من خلال التحول بنسبة 29 المائة إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2029.

كما وضح التقرير أيضا فرصا للنمو في المجالات التالية:

الزراعة: خضرنة صناعة قصب السكر المهيكلة واعتماد وتشجيع الزراعة العضوية.

مصائد الأسماك: زيادة استخدام التكنولوجيات النظيفة؛ التحويل من مصائد الأسماك إلى التخصيب، والسماد والكريات لتغذية الحيوانات؛ والتعاون بشكل أفضل بشأن الولايات القضائية البحرية العابرة للحدود واستخدام الموارد في المنطقة.

البناء/ الإسكان: تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من النفايات واستخدام المواد السامة، وتعزيز كفاءة استخدام المياه والتنمية المستدامة.

النقل: خلق الوظائف الخضراء، لا سيما في توفير وصيانة السيارات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود؛ نقل التكنولوجيا وإدارة نظام النقل العام المتكامل.

السياحة : تسويق برامج سياحية عن بربادوس كوجهة الخضراء، وتطوير التراث والسياحة الزراعية، وإقامة شراكات لتعزيز المحافظة على البيئة البحرية.

ملاحظات للمحررين

لتحميل تقرير التبصر الخاص بالدول الجزرية الصغيرة النامية، يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: www.unep.org

لتحميل الدراسة الاستطلاعية الخاصة بالاقتصادي الأخضر في بربادوس، يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: www.unep.org

معلومات حول عملية التبصر

حددت عملية التبصر الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2012 المعنية بالقضايا البيئية العالمية الناشئة، القضايا البيئية الناشئة والحلول الممكنة بشأن النطاق والمنظور العالمي. ففي عام 2013، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإجراء عملية مماثلة لتحديد أولويات القضايا البيئية الناشئة التي تهم الدول الجزرية الصغيرة النامية. ويعرض التقرير، التي أعده 11 خبيرا من الدول الجزرية الصغيرة النامية، نتائج عملية التبصر التي تعد واحدة من مساهمات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي سيعقد في ساموا في سبتمبر عام 2014.

معلومات حول اليوم العالمي للبيئة

يُعد اليوم العالمي للبيئة بمثابة الوسيلة الرئيسية التي تستخدمها الأمم المتحدة لتشجيع الوعي في جميع أنحاء العالم والعمل من أجل صيانة البيئة. وقد تعاظم على مر السنين دور الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ليكون منصة عريضة وشاملة لتوعية الناس، والذي يُحتفل به سنويا على نطاق واسع في أكثر من 100 بلد. كما أنه بمثابة "يوم الشعب" من أجل اتخاذ إجراء إيجابي للحفاظ على البيئة، بما يُحفّز على إدماج الأعمال الفردية جنبا إلى جنب مع القوى الجماعية التي تولد أثرا إيجابيا هائلا على كوكب الأرض. ويركز الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لعام 2014 على التهديدات التي تهدد الدول الجزرية الصغيرة النامية، والذي سيتم الاحتفال به تحت شعار "ارفع صوتك، ولا ترفع مستوى سطح البحر." كما أن عام 2014 هو عام السنة الدولية للدول الجزرية الصغيرة النامية. لمزيد من المعلومات عن اليوم العالمي للبيئة يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي: www.unep.org/wed/

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

Shereen Zorba

رئيسة قسم الأخبار والإعلام، في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

unepnewsdesk@unep.org، +254 788 526000

Michael Logan

المسؤول الإعلامي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

+254 725 939 620، unepnewsdesk@unep.org

 
comments powered by Disqus