جمعية الأمم المتحدة للبيئة التاريخية تدعو من بين قراراتها الرئيسية الستة عشر إلى تعزيز اتخاذ إجراء بشأن جودة الهواء المرتبط بوفاة 7 ملايين فرد سنويا za, jun 28, 2014

نيروبي، 27 يونيو 2014 - اختتمت جمعية الأمم المتحدة للبيئة مداولاتها التي امتدت على مدار خمسة أيام في نيروبي يوم الجمعة مع اعتماد 16 قرارا ومقررا تشجع على العمل الدولي بشأن القضايا البيئية الرئيسية التي تتراوح ما بين تلوث الهواء والتجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، والنفايات البلاستيكية في المحيطات، والمواد الكيميائية والنفايات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في الجلسة الختامية مساء الجمعة " إن الهواء الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه والتربة التي ينمو فيهاغذاؤنا هي جزء من النظام البيئي الحساس الذي يعاني من ضغط متزايد. وأضاف " نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراء حازم لتغييرعلاقتنا مع كوكبنا".

وأضاف" إن هذا هو مجرد البداية. فالتغيير والحلول موجودة بالفعل. وأضاف "نحن نستعد الآن للمرحلة المقبلة الحاسمة للتنمية البشرية."

وقد شارك المجتمع الدولي في الجمعية بأعداد قياسية، مع حضور وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء والدول المراقبة في منظمة الأمم المتحدة البالغ عددها 160 وأصحاب المصلحة من قطاعات متعددة.

وحضر جلسات جمعية الأمم المتحدة للبيئة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ؛ وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا؛ ومعالي السيد جون أشي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فضلا عن الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة؛ ومن بينهم هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموخيسا كيتويى الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وقد ترأس جلسات الجمعية وزيرة البيئة والتنمية الخضراء المنغولية الدكتورة أويون سانجاسورين.

وركز الجزء الرفيع المستوى، الذي بدأ يوم الخميس، من بين أمور أخرى، على أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015، بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وقال السيد أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "ستساعد القرارات التي وافقت عليها الدول الأعضاء في صياغة جدول الأعمال البيئي العالمي في المستقبل وستحدد العمل التعاوني بشأن القضايا ذات الأولوية من النفايات البلاستيكية البحرية والبلاستيك متناهي الصغر، والإتجار غير المشروع بالحياء البرية."

وأضاف" إن هذه القرارات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بجودة الهواء، توفر دلالة واضحة أن، خلال دورة جمعية الأمم المتحدة للبيئة الناجحة والطموحة، الجمعية تعد منصة قوية لصنع السياسات التي تضع حقا الشؤون البيئية في صلب التنمية المستدامة."

تلوث الهواء من الأولويات

تم تحديد تلوث الهواء، الذي يعد مسؤولا عن وفاة 7 ملايين فرد سنويا، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، على أنه قضية رئيسية تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي.

وقال السيد شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة " يشكل سوء جودة الهواء تحديا متزايدا، وخاصة في المدن والمراكز الحضرية، الذي يؤثر على حياة الملايين في جميع أنحاء العالم. وستنقذ الإجراءات التي ستتخذ لخفض جودة الهواء العديد من الأرواح وستوفر منافع مشتركة للمناخ وخدمات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي."

وقد اتفقت الوفود بالإجماع على تشجيع الحكومات على وضع المعايير والسياسات في جميع القطاعات المتعددة للحد من الانبعاثات وإدارة الآثار السلبية لتلوث الهواء الذي يؤثر على الصحة، والاقتصاد، والتنمية المستدامة الشاملة.

وقد كُلف برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الدعم إلى الحكومات من خلال بناء القدرات، وتوفير البيانات والتقييمات والتقارير الدورية عن التقدم المحرز. ومن المتوقع أن يعزز القرار المتعلق بتلوث الهواء العمل القائم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في المجالات ذات الصلة بالانبعاثات وتلوث الهواء في الأماكن المغلقة، والمواد الكيميائية والاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال برامج مثل ائتلاف المناخ والهواء النظيف والشراكة من أجل وقود ومركبات نظيفة.

الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية

دعت جمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وتعزيز التنسيق الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، الذي يشكل تهديدات على البيئة والتنمية المستدامة. ويشجع القرار بقوة الحكومات على تنفيذ التزاماتها لمحاربة الاتجار غير المشروع من خلال، من بين أمور أخرى، إجراءات تستهدف القضاء على الإمدادات والعبور عبر الحدود والطلب على منتجات الحياة البرية غير المشروعة. كما يعزز القرار سياسات عدم التسامح مطلقا وتنمية سبل العيش المستدامة والبديلة للمجتمعات المتضررة من الاتجار غير المشروع.

ووفقا لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول بعنوان" أزمة الجريمة البيئية"، الذي أصدر خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، تقدر الأموال التي تم جنيها من الجرائم البيئية العالمية بقيمة تصل إلى 213 مليار دولار سنويا والتي تساعد في تمويل الجماعات الإجرامية والميليشيات والإرهاب وتهديد الأمن والتنمية المستدامة في العديد من الدول.

وطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بعدد من الأنشطة لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال، بما في ذلك: توفير تحليل الآثار البيئية للاتجار غير المشروعة بالأحياء البرية ومنتجات الأحياء البرية خلال الدورة القادمة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ورفع مستوى الوعي العام حول هذه القضية، والعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الدولي لمكافحة جرائم الأحياء البرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمين العام لفريق سيادة القانون. وطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضا دعم الحكومات لوضع وتنفيذ آليات سيادة القانون البيئي على المستوى الوطني.

كما عقدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة أيضا الحوار الوزاري بشأن الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، حيث ركز المشاركون على الأزمة التي تواجه الصيد غير المشروع للفيلة ووحيد القرن الأفريقي، لمعالجة مجموعة واسعة من التهديدات المتعلقة بالاتجار غير المشروع بما فيها الأخشاب والأسماك والنمور وحيوان أم قرفة (آكلات النمل) والقردة العليا ومجموعة واسعة من الطيور والزواحف، وغيرها من النباتات.

النفايات البلاستيكية البحرية والبلاستيك متناهي الصغر

تم اتخاذ قرار بشأن النفايات البلاستيكية البحرية والبلاستيك متناهي الصغر مع مخاوف بشأن آثار هذه المواد على البيئة البحرية ومصائد الأسماك والسياحة والتنمية؟ ودعا القرار إلى تعزيز العمل، ولا سيما من خلال معالجة مثل هذه المواد من مصدرها. ودعا القرار إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات، وطلب القرار إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم تقييمات علمية عن البلاستيك متناهي الصغر لتنظر فيها الدورة المقبلة للجمعية. وحُثت الحكومات على التعاون من خلال اتفاقيات البحار الإقليمية ذات الصلة ولجان الأنهار بهدف اعتماد خطط العمل في مناطقهم.

ووفقا لتقارير جديدة أصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشركاء، هناك قلق متزايد بشأن التهديد الذي تشكله النفايات البلاستيكية على نطاق واسع في الحياة البحرية، مع تقديرات متحفظة للأضرار المالية العامة من البلاستيك على النظم الإيكولوجية البحرية الذي وصل إلى نحو 13 مليار دولار سنويا.

الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات

أكدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات كعنصر شامل أساسي لا يتجزأ عن التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015.

وتعد المواد الكيميائية جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، مع استخدام أكثر من100,000 مادة مختلفة.

وفي حين تساهم المواد الكيميائية بصورة رئيسية في الاقتصادات الوطنية، إلا أنها تتطلب الإدارة السليمة طوال دورة حياتها. وبالإضافة إلى فوائد المواد الكيميائية، فأنها تشكل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والبيئة وتؤدي إلى تكبد تكاليف كبيرة في الاقتصادات الوطنية.

وتتراوح الآثار البيئية للاستخدام غير المستدام للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة ما بين تأثيراتها على الأنواع والنظم الإيكولوجية الحساسة، وقضايا واسعة النطاق مثل إغناء المياه بالمغذيات واستنفاد طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير.

ويشكل نمط النمو المستمر في الإنتاج العالمي والتجارة واستخدام المواد الكيميائية عبئا متزايدا لإدارة المواد الكيميائية على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية التي لديها أقل القدرات للتعامل مع مثل هذه التحديات المعقدة.

وقد رحبت جمعية الأمم المتحدة للبيئة بنهج متكامل لمعالجة تمويل الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات، مما يؤكد أن العناصر الثلاثة من النهج المتكامل: الإدماج ، وإشراك المؤسسات الصناعية والتمويل الخارجي عناصر ضرورية مشتركة لهذه العملية.

جدول أعمال التنمية المستدامة

أكدت جمعية الأمم المتحدة من جديد على التزام الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للوثيقة الختامية لمؤتمر ريو +20، المستقبل الذي نريده، ولا سيما الجزء المتعلق بالركائز البيئية في سياق التنمية المستدامة، والفقرة 88 بشأن تعزيز وتطوير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وشددت جمعية الأمم المتحدة للبية على الأهمية التاريخية لعقد الدورة العالمية الأولى للجمعية، بوصفها السلطة البيئية العالمية الرائدة، لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تعمل على توفير التوجيه السياسي الشامل داخل منظمومة الأمم المتحدة. واعترفت الجمعية بالدور الأساسي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز التكامل الكامل والتنفيذ المتماسك للبعد البيئي في التنمية المستدامة ودورها في إيجاد حلول فيما يتعلق بجدول الأعمال البيئي العالمي.

وقد دعت جمعية الأمم المتحدة للبيئة خلال الجلسة العامة الوزارية إلى التأكيد على أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية لفترة ما بعد عام 2015 بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامين، كما دعت إلى إدماج كامل للبعد البيئي في عملية التنمية المستدامة، والاعتراف بأن توفير بيئة صحية يعد شرطا أساسيا وتمكينا رئيسيا لوضع جدول أعمال طموح وعالمي وقابل للتنفيذ لفترة ما بعد عام 2015.

كما دعا الدول الأعضاء لتسريع ودعم الجهود الرامية لتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين، بما في ذلك من خلال كفاءة استخدام الموارد وأنماط الحياة المستدامة.

وقالت السيدة سانجاسورين رئيسة جمعية الأمم المتحدة للبيئة" تعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة حدثا تاريخيا بالنسبة لنا جميعا، التي لا تعمل على تحديد مستقبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة فحسب بل أيضا تعمل على زيادة دعم الإطار المؤسسي والمنصة البرنامجية لتحقيق التنمية المستدامة ووضع جدول الأعمال البيئي ليتبعه العالم أجمع."

كما ركزت قرارات أخرى على طائفة واسعة من المواضيع ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.

القرارات الأخرى

ركزت القرارات الأخرى على القضايا التالية:

الحاجة إلى تسريع ودعم وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك من خلال كفاءة استخدام الموارد وأساليب حياة أكثر استدامة؛

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ من خلال التعاون الكامل من جميع البلدان، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛

تعزيز وتشجيع تطوير الشراكات لمواجهة التحديات البيئية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما ذات العلاقة بالقضايا ذات الأولوية التي سيتم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث القادم بشأن دول الجزرية الصغيرة النامية في ساموا؛

ضرورة تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات لتكون وسيلة رئيسية لتشجيع السياسات الأكثر فعالية في التنمية المستدامة على جميع المستويات؛

الحاجة إلى ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف والالتزامات البيئية الدولية والإقليمية الأخرى؛

ضرورة تعزيز الجهود لوقف فقدان التنوع الأحيائي ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

الندوات وغيرها من الأحداث المتعلقة بأصحاب المصلحة

عززت سلسلة من الندوات والفعاليات المتخصصة اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة التي استمرت لمدة خمسة أيام، والتي حشدت مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة خارج المجتمع البيئي، بما في ذلك الاقتصاديين والمصرفيين وكبار القضاة والمشرعين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب.

لمزيد من المعلومات وقراءة القصة الكاملة عن الحدث يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي:

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2791&ArticleID=10910&l=en

ندوة حول تمويل اقتصاد أخضر

عقدت الندوة الثانية حول" تمويل اقتصاد أخضر" ناقش خلالها وزراء البيئة، وصانعو القرارات والجهات الفاعلة من مختلف الأسواق المالية، الحاجة إلى إعادة توجيه تريليونات الدولارات من اقتصادات اليوم غير المستدامة نحو نمو أكثر اخضرارا. وتمثلت القضايا التي تمت مناقشتها التي من بينها: وضع إطار تنظيمي لأسواق رأس المال؛ والوساطة المالية بين المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر وتجمعات رأس المال الضخمة؛ وخلق تجمعات لرؤوس الأموال المخلوطة لتعويض المخاطر المرتبطة بالاستثمارات طويلة الأجل.

لمزيد من المعلومات وقراءة القصة الكاملة عن الحدث يرجى زيارة الموقع الشبكي التالي:

http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2791&ArticleID=10925&l=en

تجمع الشباب، ومنتدى المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة، والمنتدى الجنساني

بدأت فعاليات أحداث هامة قبل أيام من بدء جمعية الأمم المتحدة للبيئة بعدد من اجتماعات هامة للمجتمع المدني، والتي تم مناقشتها في مداولات جمعية الأمم المتحدة للبيئة. واشتملت هذه الأحداث على منتدى المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة والتجمع العالمي للشباب للمجلس الاستشاري لشباب تونزا، التي ناقشت المواضيع الرئيسية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وقد حضر ما يزيد عن 180 مشارك ممثلين لما يزيد عن 30 بلدا المنتدى الجنساني لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ، التي اجتمعت تحت شعار موضوع" المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التحول إلى الإدارة البيئية المستدامة". وناقش المنتدى موضوع الجنسين والبيئة في سياق أهداف التنمية المستدامة.

معلومات عن جمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA)

جمعية الأمم المتحدة للبيئة هي أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة تنعقد لمناقشة قضايا تتعلق بالبيئة. وتتمتع بعضوية عالمية من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة عضو، وكذلك من مجموعات أصحاب المصلحة. ومع هذه التغطية الواسعة على المستوى التشريعي والمالي والتنموي، توفر جمعية الأمم المتحدة للبيئة منصة رائدة لقيادة السياسات البيئية العالمية. وتضم جمعية الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 1200 مشارك، 170 وفد وطني، و80 وزيرا و40 حدثا خلال هذا الحدث الذي انعقد لمدة خمسة أيام من 23-27 يونيو 2014 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، بكينيا.

www.unep.org/unea

للاستفسارات الخاصة بالإعلام يرجى الاتصال بالتالي:

السيدة شيرين زوربا، رئيسة قسم الأخبار والوسائط الإعلامية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

+254 788 526 000

shereen.zorba@unep.org

 
comments powered by Disqus