United Nations Environment Programme environment for development
Regional Work

Climate Change
West Asia is one of the most vulnerable regions to climate change and impacts are likely to become more intense in future. Rising temperatures and extreme weather events have contributed to loss of crop yield in many countries. Crop yields are projected to decline by a further 10 percent by 2020. More

Disasters and Conflicts
In West Asia, UNEP works with its Post-Conflict and Disaster Management Branch in Geneva to understand and reduce the impacts of environmental degradation from disasters and conflicts on human health, livelihoods and security. It also emphasizes the role of healthy ecosystems and sustainably-managed resources in reducing the risk of disasters and conflicts More

Ecosystem Management
The West Asia region boasts a high level of biological and cultural diversity which has greatly shaped its history and economic activities. While the region occupies less than 10 per cent of the planet's total surface, it is home to more than half of the world's human population and some of the most diverse plant and animal species in the world. More

Environmental Governance
Support to UN common country programming processes – UNEP has a global programme focusing on UN common country programming processes and the mainstreaming of environmental sustainability and climate change within them. This is implemented through the Regional Offices primarily in countries that are rolling out their UN Development Assistance Frameworks (UNDAFs) More

Chemicals and Waste
In West Asia, harmful and hazardous waste threatens millions of people. Left unchecked, these wastes could pose severe hazards. Asia's high population density and often tropical climate put it especially at risk for contamination. Regulations have increased but enforcement remains inadequate. More

Resource Efficiency
Most of the global growth in resource use has occurred in high-income Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, but recently the Asia and the Pacific region has emerged as a major global resource consumer and has surpassed the rest of world in material use. More

Environment Under Review
The Environment Under Review sub-programme aims to empower regional stakeholders in their policy and decision-making by providing scientific information and knowledge and keeping the environment under review. It works closely with a large number of partners and collaborating centres in all regions of the world and has established functional networks for data..More

Regional News
 
لا نريد النفايات لا

لا نريد النفايات لا

من هدرالاقتصاد الى هدر الكوكب: لماذا يجب علينا اتخاذ خيار تغيير أنماط استهلاكنا

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 5 يونيو/حزيران
افتتاحية بقلم أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

بينما نجلس لتناول الغداء أو العشاء في اليوم العالمي للبيئة، من المهم ان نتأمل ولو لثوانٍ هذه الحقيقة: ثلث المواد الغذائية التي تنتج في عالمنا كل عام – يهدر منها - 300 مليون طن، تتحول الى نفايات تكلّف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا. كلفة باهظة ان لم نقل مذهلة!

واما المناطق الصناعية فهي اللاعب الرئيسي اذ انها المسؤولة عن ما يقرب نصف مجموع هذه الكلفة. والمؤلم في ذلك ان هذا الطعام الذي تجاهلناه فحولناه  الى نفايات، ما زال صالحاً للاستهلاك البشري، ويمكن أن يكون مصدرغذاء لأكثر من 800 مليون شخص في العالم.

هذه الوقائع هي غيض من فيض النفايات، وتشكّل "البصمة البيئية" الابرز للاقتصاد العالمي بأسره. فنظامنا الغذائي العالمي هو المسؤول عن 80 في المائة من إزالة الغابات وهو من ابرز الاسباب لفقدان التنوع البيولوجي. كما أنه مسؤول ايضاً عن أكثر من 70 في المائة من استهلاك المياه العذبة. فاذا اخترت من قائمة طعامك البرغر المصنوع من لحم البقر، عليك ان تعلم ما لا يصدق، فانتاج برغر واحدة يتطلب 2400 لترا من المياه. اما اذا اردت اضافة البطاطس المقلية اليها فلا بد من اضافة 100 ليتر آخر من المياه، ناهيك عن تأثير المبيدات الحشرية والتعبئة والتغليف غير القابلة للتحلل. فهل يسعني بعد ذلك ان اتمنى لك وجبة شهية!

دعونا نقف وجها لوجه امام الحقيقة المذهلة: ان الاستهلاك العالمي يتخطّى بالفعل مرة ونصف القدرة الاستيعابية لكوكبنا. وإذا استمر التزايد السكاني الى جانب انماط الاستهلاك الحالية، فإن الإنسانية في حاجة إلى ما يعادل كوكبين لتضمن استمراريتها بحلول عام 2030.

تشير التوقعات ان عدد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول منتصف القرن الحالي، مما سيزيد الطلب على هذه الموارد المستنفدة ، وبالتالي يتفاقم التلوث وتزداد الصراعات على الموارد، ووتتعاظم آثار كل ذلك على الغلاف الجوي وترتفع سخونته بسرعة عن طريق انبعاثات غازات الدفيئة، وينخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لقد بلغت اخبار الجفاف والفيضانات، وتلوث الهواء الخانق والأنواع المهددة بالانقراض الرقم القياسي في نشراتنا اليومية.

ففي حين يحلم البعض باستعمار الكواكب الأخرى، يشغلنا كثيرا الواقع الذي لن يمكننا الهروب منه الا وهو الاستنتاج الذي اضحى يقينا: لا يمكن  "لقطاع الأعمال الذي يتبع انماط الانتاج الحالية" الحفاظ على أنماط حياتنا في القرن 21، ناهيك عن محاولتنا انقاذ اكثر من مليار شخص من براثن الفقر المدقع واستيعاب عدد إضافي من مليار الى ثلاث مليارات من المستهلكين من الطبقة المتوسطة.

خيارنا الوحيد لتنمية اقتصاداتنا هو زيادة بشكل جذري ما يسميه الاقتصاديون "إنتاجية" – اي انتاج كميات اكبر بموارد اقل. يجب علينا تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك في نظامنا الاقتصادي الحالي من استخراج وإنتاج واستهلاك وتوليد نفايات، إلى اقتصاد أخضر شامل يتسق والاساليب الطبيعية حيث لا يوجد مفهوم "النفايات" والعشوائية في عملية الانتاج – بل انتاج الغذاء فقط لكائن آخر.

يمكن للاقتصاد الأخضر أن يحسن رفاه الإنسان والعدالة الاجتماعية مع الحد بشكل كبير من المخاطر البيئية والتكاليف وندرة الموارد. في أبسط تعبير له، الاقتصاد الأخضر هو ذلك الاقتصاد المنخفض الكربون، الذي يضمن الكفاءة في استخدام الموارد ويكون ذا شمولية اجتماعية. اما من حيث مفهوم الإنتاجية يعمل الاقتصاد أخضر "على فصل" النمو الاقتصادي عن معدل استهلاك الموارد الطبيعية، وبالتالي عن التدهور البيئي.

واما الخبر السار، فان جزء من الاقتصاد العالمي اصبح يتبع مسار الاقتصاد العالمي، وإن لم يكن بالسرعة المتوقعة. فلقد انضمت حتى اليوم 65 بلدا الى الاقتصاد الأخضر والاستراتيجيات المتعلقة به. وهذا يشمل العديد من البلدان التي انضمت الى مبادرة الشراكة من أجل العمل على الاقتصاد الأخضر لتحويل الاستثمار وسياسات الانتاج نحو التكنولوجيات النظيفة، وكفاءة موارد البنية التحتية، والعمل المتناسق للنظم الإيكولوجية، والاداء الأخضر الكفؤ في الاعمال والحكم الرشيد.

كل منتج او عملية تصدر عن نشاط بشري بحاجة الى الطاقة التي تعتبر اساساً للتقدم. في غضون بضعة عقود، قد نما قطاع الطاقة المتجددة أضعافا ليمثل ما يقرب من نصف كل قدرة التوليد الكهربائية في عام 2014، باستثناء الطاقة المائية. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة سيخفض بنسبة 10 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2030، اضافة الى توفير 560 مليار دولار اميركي.

ان تسخير التكنولوجيات في كل شيء واعتماد السياسات المناسبة لزيادة إنتاجية الموارد من شأنه أن يوفر 3.7 تريليون دولار اميركي سنويا في العالم ويمكن لهذا المبلغ ان يذهب سدى ان لم يحصل ذلك. ان استثمار هذه الأموال التي تهدر حاليا يمكن ان يتم صرفها على أهداف اساسية انسانية واجتماعية كالصحة والتعليم والتنمية بكافة اشكالها.

ان سر تحقيق الإنتاجية وفصل الحاق الضرر بالبيئة عن الناتج المحلي الإجمالي يكمن في جعل الأسعار تعكس وتتحدث عن الحقيقة البيئية. مرة أخرى، ان لقطاع الطاقة الدور الابرز في تحقيق ذلك. اذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التكلفة الإجمالية للدعم العام للوقود الأحفوري تبلغ أكثر من 5 تريليونات دولار سنويا عندما تحسب الإعانات المباشرة وغير المباشرة.

 واخيرا اود ان أؤكد ان الحصول على مؤشرات الأسعار الحقيقية، وتثقيف المستهلكين واتخاذ السياسات التي تعزز ثقافة  وسياسة الاقتصاد الأخضر ليس ما نرغب به فحسب بل هو شرط اساسي. فان مدى نجاحنا سيحدد ما إذا كان عصر "الأنثروبوسين 'هو العصر الذ ستتمكن فيه أكثر من 9 مليارات نسمة من البشر الحصول على الغذاء والطاقة والامن دون المساس بأنظمة دعم الحياة الحيوية لكوكبنا.

 


هيئة البيئة نظمت ورشة تدريبية حول الإدارة المستدامة للأراضي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و«التقدم العلمي» إستراتيجية لمكافحة التصحر في الكويت خلال عام

 

توقع نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة د.محمد الأحمد إنجاز إستراتيجية الدولة البيئية الخاصة بالتصحر خلال عام وذلك تطبيقا لأحكام القانون البيئي الجديد (42) والصادر عام 2014 والذي ينص على ضرورة وجود إستراتيجية وطنية لمكافحة التصحر بالكويت وبرامج عمل يحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة تجاه مكافحة التصحر بالبلاد.

كلام الأحمد جاء في تصريح صحافي على هامش مشاركته في فعاليات الورشة التدريبية حول الإدارة المستدامة للأراضي واختيار مؤشرات التصحر الذي نظمتها الهيئة امس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف أن التحضير لهذه الإستراتيجية سيتضمن مجموعة من ورش العمل لجميع وزارات ومؤسسات الدولة لضمان مشاركتها في اتخاذ القرار وصياغة الإستراتيجية وبرامجها الوطنية وتدريب الكوادر على تطبيق متطلبات هذه الاستراتيجية.

وتحدث الأحمد عن أوضاع البيئة البرية لافتا إلى أن الإحصائيات والدراسات تثبت أن 75% من البيئة البرية تعاني تدهورا متوسطا و10% عاليا و15% خفيفا، مبينا أن الهيئة ومن خلال الشراكة الدولية ستضع الخطوط العريضة لإدارة العمل البيئي الذي يحسن الوضع البيئي البري.

ولفت الى أن احد اهم المشاريع التي تأتي ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية وهي اكبر هيئة مساحة على مستوى العالم لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت وسيؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق كل متطلباته وصولا لتحديث كل تفاصيل البيئة البرية في البلاد.

وذكر ان البيئة البرية تتأثر بالضغوط الطبيعية كالحرارة وتغير المناخ اما البشرية كمواسم التخييم والرعي الجائر تأثيره على التنوع الاحيائي والغطاء النباتي، مشيرا الى ان الاستراتيجية تتضمن وجود مؤشرات أداء لوزارات ومؤسسات الدولة ومدى التزامها بتطبيقها.

وتابع انه خلال الخمس سنوات المقبلة وبحسب القانون البيئي الذي يتضمن أهمية وجود استراتيجية في مسؤوليات وزارات ومؤسسات الدولة ونسب إنجازاتها لضمان تكامل هذه الاعمال في الدولة، لافتا الى أن هناك تعاونا مع برنامج الأمم المتحدة إضافة لورشة الادارة المستدامة ورشة أخرى عن التغير المناخي، حيث تحرص الهيئة على التكامل فيما بينهما لضمان عدم التضارب النتائج الخاصة بدراسات التصحر.

وكانت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة رجاء البصيري قد تحدثت خلال افتتاح الورشة فلفتت الى أن اعداد مؤشرات التصحر تأتي وفقا لمتطلبات الأمم المتحدة واستكمالا للجهود التي تبذلها الكويت في مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم حالة التصحر في الكويت تمهيدا لإعداد إستراتيجية وطنية وبرامج عمل لمكافحة التصحر.

وأشارت البصيري الى ان المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعوية لمعالجة تدهور البيئة البرية حيث تعكف الهيئة حاليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر إلى جانب قانون البيئة الذي من شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي للكويت وقد الزمت مواد القانون كل الجهات لتطوير والعمل على تحديث الاستراتيجيات وبناء عليه تم إنشاء الشرطة البيئية.

من ناحيته قال ممثل برنامج الأمم المتحدة البيئي عبد المجيد حداد ان الورشة جاءت ضمن إطار مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر ومواءمتها مع الخطة العشرية لاستراتيجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأشار الى أن الورشة السابقة التي عقدت تحت ذات العنوان انتجت عددا من المخرجات أهمها تقييم حالة التصحر والجفاف والعوامل المؤدية إلى ذلك وتقييم القدرات المؤسسية والفردية وتحديد الأدوار التي تقوم بها تلك المؤسسات ومن ثم الاتفاق على الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المحددة للكويت والتي تعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الخطة الوطنية، مضيفا ان الورشة الحالية جاءت لتكون استكمالا لما بقي من مهام إضافة الى بناء القدرات والتدريب


Arabia Corporate Social Responsponsibility Awards

 Arabia CSR Forum and Awards

The Arabia CSR Awards is the Arab region’s premiere CSR and Sustainability accolade. It boasts the most rigorous and comprehensive criteria which has been designed to integrate the inherent principles and frameworks of the Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI) and EFQM Excellence Model.

Over the course of 7 years the Awards has mobilized hundreds of business from diverse sectors and industries and created positive impacts of immense magnitudes on the region’s sustainable development.

The platform’s credibility has earned it the trust and recognition of global and regional bodies such as The United Nations Global Compact,The United Nations Environment Programme and The League of Arab States. The Awards has been supported by the United Nation’s Global Compact since its inception in 2008 and in 2014 it was held under the Auspices of the League of Arab States for the first time. In  2015 the Awards is held under the Auspices of the League of Arab States for the 2nd consecutive year and in Collaboration with UNEP in the wake of a Memorandum of Understanding that was signed in October 2014 outlining the Awards role in the promotion of the Sustainable Development Goals in the Arab world. This will be achieved by banking on the Arabia CSR Network’s extensive outreach and indigenous knowledge of the region’s sustainablity landscape.

 

 Two valuable outcomes of the Arabia CSR Awards are the Arabia CSR Awards Forum and the Best Practices Publication, both which have served to educate and inspire sustainable practices amongst public and private organisations across the Arab world.The Arabia CSR Forum is the most prestigious and anticipated sustainability deliberation dias in the region gathering a plethora of experts in the field from across the globe.This year’s Forum will be held in Dubai under the Title: ‘’Beyond Responsibility: Towards Transformational Sustainability’’. The Best Practices is an annual publication that culminates lessons learned from the experiences of the ACSRA champions and dissemantes that knowledge for the advancement of sustainable practices.

 

To date ACSRA has registered more than 750 applications from 660 organizations representing 26 industry sectors from 13 Arab countries. The year 2014 roped in 102 applications, from 80 organizations representing 26 sectors in 12 Arab countries.

 

 



More News
UNEP News More UNEP News
Highlights prev next


Second Session of the Arab High-Level Forum on Sustainable Development

Newsletters

Read More
Ask an Expert

UNEP Regions
Follow Us
facebook twitter google plus
Publications prev next