وجد تقرير حالة التمويل من أجل الطبيعة لعام 2022، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن الحكومات والشركات والمؤسسات المالية بحاجة إلى مضاعفة استثماراتها السنوية في الطبيعة ثلاثة أضعاف من أجل الحد من ظاهرة الاحترار العالمي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق حياد تدهور الأراضي، وتلبية متطلبات أهداف التنمية المستدامة. وتبلغ التدفقات المالية للحلول القائمة على الطبيعة حاليًا 154 مليار دولار أمريكي سنويًا، وهي ثلث المبلغ المقدر بنحو 484 مليار دولار أمريكي المطلوب سنويًا بحلول عام 2030.

ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الشركاء لإطلاق برامج تمويل من أجل الطبيعة. على سبيل المثال، قام مرفق السلع المسؤولة الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجمع 11 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات من المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لتحفيز المزارعين البرازيليين على التوجه إلى زراعة فول الصويا الخالية التي لا تعتمد على إزالة الغابات وتحويلها. وفي الوقت نفسه، رحّب برنامج حاضنة مصنع الإصلاح التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الإصلاح، بفوج جديد في كينيا، ووسع عملياته لتشمل فيتنام من خلال إطلاق برنامج حاضنة التجارة المستدامة للغابات.