في عام 2022، وسّعت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق نطاقها كي تغطي المصادر غير الخاضعة للتنظيم، التي تنتج هذه المادة الكيميائية الضارة، بما في ذلك بعض المصابيح، والمحركات الدافعة للسواتل، وحشوات أسنان الأطفال. وتعد هذه المنتجات المضاف إليها الزئبق مسؤولة عن 30 في المائة من استخدام الزئبق العالمي. وفي هذا السياق، اتفقت الأطراف على تعديل اتفاقية بازل بحيث تصبح جميع النفايات الإلكترونية خاضعة للموافقة المستنيرة، وهي وسيلة لتبادل المعلومات على الصعيد العالمي بشأن بعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات التي تعتبر خطرة. وعلى الصعيد العالمي، تم إنتاج 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2019، وتم إعادة تدوير 17 في المائة منها فقط. وأضافت الاتفاقيات الشقيقة، اتفاقيتا روتردام واستوكهولم أيضًا مواد كيميائية صناعية مهمة إلى قوائمها من المواد الخاضعة للرقابة.

وتم إطلاق برنامج تنفيذ التنمية المستدامة المنخفضة وغير الكيميائية في الدول الجزرية الصغيرة النامية في حزيران/يونيه. وتهدف هذه المبادرة التي مدتها خمس سنوات، الممولة من مرفق البيئة العالمية، إلى منع إطلاق أكثر من 23000 طن من المواد الكيميائية السامة وأكثر من 185000 طن من القمامة البحرية. وتدعم المبادرة 33 دولة جزرية صغيرة نامية، وتعالج التزامات اتفاقية استكهولم واتفاقية ميناماتا والنهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

كما كثف برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهوده للتصدي لتلوث مياه الصرف والمخاطر البيئية والصحية المرتبطة به، وخاصة مقاومة مضادات الميكروبات. وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما لا تستجيب البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات للعوامل المضادة للميكروبات. ففي عام 2019، أدت العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية إلى ما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة. وأنشأ التحالف الرباعي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان إطار عمل جديد لدعم الاستجابات الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية على أعلى مستوى، بما في ذلك في مجموعة العشرين.