في كانون الأول/ديسمبر، اتفقت الدول في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي- ، على إطار عمل جديد رائد لحماية التنوع البيولوجي، إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، مع تحديد أربعة أهداف، و23 غاية لإبطاء وتيرة فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. ويركز الكثير من هذه الغايات على تعزيز حقوق الشعوب الأصلية، التي تعتبر حماة رئيسيين للتنوع البيولوجي، وتشمل هذه الأهداف ما يلي:

• الحفظ والإدارة الفعالان لما لا يقل عن 30 في المائة من أراضي العالم والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والمحيطات؛

• تم إصلاح، أو يتم إصلاح، 30 في المائة على الأقل من النظم الإيكولوجية الأرضية والمياه الداخلية المتدهورة والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية؛

• تقليل فقدان المناطق ذات الأهمية العالية للتنوع البيولوجي إلى ما يقارب الصفر؛

• ضمان تقاسم المنافع من استخدام الموارد الجينية ومعلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية بشكل عادل ومنصف؛

• خفض الهدر الغذائي إلى النصف، وتقليل الاستهلاك المفرط، وتخفيض توليد النفايات بشكل كبير؛

• خفض المغذيات الزائدة إلى النصف، وتقليل المخاطر التي تشكلها مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الخطرة؛

• التخلص التدريجي من الإعانات التي تضر بالتنوع البيولوجي أو إصلاحها، بما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي في السنة؛

• جمع ما لا يقل عن 200 مليار دولار أمريكي سنويًا من التمويل المحلي والدولي؛ و

• ضمان قيام الشركات والمؤسسات المالية برصد المخاطر الناتجة عن نشاطاتها، وتقييمها، والكشف عنها وعن وتأثيراتها على التنوع البيولوجي.

سينشئ مرفق البيئة العالمية صندوقًا خاصًا لزيادة التمويل لتنفيذ الإطار الجديد. وسيتم إنشاء صندوق آخر متعدد الأطراف لدعم التقاسم العادل لفوائد معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية.

كما حققت الاتفاقيات الأخرى التي يديرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الطبيعة نتائج خلال العام. فمثلاً، اعتمد الأطراف في نوفمبر، في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية مقترحات لتنظيم التجارة الدولية في أكثر من 500 نوع إضافي.