تواجه العديد من الدول النامية صعوباتٍ في تأمين التمويل الذي تحتاج إليه من أجل التكيّف مع الظواهر الجوية القاسية وخفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة. فعلى سبيل المثال، يُظهر تقرير فجوة التكيّف الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّ الدول ستحتاج إلى ما يصل إلى 365 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2035 للتكيّف مع تغيّر المناخ — أي نحو  12 ضعفًا لما يتاح لها من تمويل حاليًا. ويساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تغيير هذه المعادلة.

من خلال برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية (UN-REDD) ، قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعمَ لـ 17 دولة استوائية لوضع ضمانات اجتماعية وبيئية تُعدّ من المتطلبات الأساسية لإتاحة الوصول إلى إجمالي 3 مليار دولار أمريكي من المدفوعات القائمة على النتائج مقابل حماية الغابات. ومن شأن هذا العمل أن يُسهم في منع إطلاق 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لنحو 80 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم.

وفي الوقت نفسه، وجد تقرير "حالة التمويل من أجل الغابات"  الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنّ العالم بحاجة إلى توسيع الاستثمارات في الغابات على نحوٍ كبير لمواجهة تغيّر المناخ وفقدان الطبيعة. وكان التقرير أحد مصادر البيانات التي استندت إليها البرازيل في إنشاء صندوق خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين، حظي في البداية بدعمٍ قدره 6.7 مليار دولار أمريكي، لحماية الغابات الاستوائية.

تُظهر الباراغواي ما يمكن تحقيقه عندما تحمي البلدان غاباتها. وبدعمٍ تقني من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أمّنت البلاد 50 مليون دولار أمريكي من التمويل القائم على النتائج من أجل تجنّب إطلاق 23  مليون طن من انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق الحد من إزالة الغابات.

من عام 2022 إلى عام 2025، قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمويلًا تأسيسيًا لمشاريع استعادة الغابات في 13 بلدًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأسهم هذا التمويل في استقطاب 212 مليون دولار أمريكي إضافية من مستثمري القطاع الخاص. وتهدف هذه الجهود، في مجملها، إلى استعادة وحماية 849 كيلومترًا مربعًا من الغابات ومنع انبعاث 54 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.