الطريق إلى الأمام هو معاً

وسط التوترات العالمية وتحوّلات الأولويات الوطنية، يواجه نهج تعدّد الأطراف تحديات بلا شك. ومع ذلك، كان عام 2025 عامًا أظهرت فيه الدول أنّ التعددية البيئية هي المنارة التي ترتفع فوق ضباب الخلافات الجيوسياسية لتجمع العالم على العمل الموحّد.

كما سترون في الصفحات التالية ، يظل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في قلب هذه التعددية البيئية، يساند الجهود العالمية لمواجهة تغيّر المناخ، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتصحرها، والتلوث والنفايات – بما يسهم في خلق مستقبل أفضل وأكثر قدرة على الصمود للبشرية والكوكب.

وتجلّت قوة التعددية البيئية خلال انعقاد الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في كانون الأول/ديسمبر أكثر من أي وقت مضى. ففي هذا التجمع العالمي في نيروبي، أكّدت الدول دعمها لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كسلطة بيئية عالمية رائدة، وأصدرت خلاله تفويضات جديدة عبر 11 قراراً و3 مقرّرات نهائية شملت مختلف التحديات البيئية التي يواجهها العالم – بدءاً من الإدارة السليمة للمعادن والمركبات الأساسية للانتقال في مجال الطاقة، ومواجهة ذوبان الأنهر الجليدية وحرائق الغابات، وحماية الشعاب المرجانية، وتعزيز البعد البيئي لمقاومة المضادات الحيوية، ودعم الاستخدام المستدام للذكاء الاصطناعي، وغيرها.

و كان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دور محوري في العديد من الجهود المتعددة الأطراف الأخرى. فقد أُنشئت في تموز/يونيو الهيئة الحكومية الدولية الجديدة للعلوم والسياسات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات والتلوث – والتي تُكمل ثلاثية الهيئات العلمية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث –استجابةً لطلب الدول الأعضاء خلال الدورة الخامسة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بإنشاء مثل هذه الهيئة. كما دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول في التصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، والتي تجاوزت في عام 2025 العتبة اللازمة لدخولها حيّز النفاذ.

وفي الوقت نفسه، قدّمت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مثل تقرير فجوة الانبعاثات وتوقعات البيئة العالمية، الأساس العلمي لصانعي السياسات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدول في تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعدّدة الأطراف، مثل اتفاق باريس وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. كذلك، دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة المجتمعات الضعيفة على التكيّف مع أزمة المناخ، وتعزيز قدرتها على حماية نفسها من الكوارث الطبيعية، والتعافي من التداعيات البيئية للحرب.

مع أنّ هناك العديد من الأحداث البارزة الأخرى التي يمكن ذكرها، غير أن الموضوع الواضح هو أنّ الدول تثق في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ المهام. لكن العالم يشهد مرحلة اضطراب مالي. وقد تقلّصت ميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغادر بعض الموظفين، وأصبحت قدرتنا على التنفيذ موضع اختبار، في وقتٍ تطلب فيه الدول الأعضاء المزيد من المنظمة.

يحتاج برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى مصدر ثابت لتمويل يمكن توقّعه ويتميّز بالمرونة - ولا سيما لصالح صندوق البيئة، الذي يُعدّ العمود الفقري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. فهو يموّل أبحاثنا العلمية، ويساعدنا على الاستجابة للقضايا البيئية الناشئة، ويسمح لنا بجمع الدول معًا ويمكّننا من تبني نهج طويل الأمد. وإضافةً إلى ذلك، فإنه يعزّز ويدعم القدرة على تنفيذ سياسات وبرامج بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.

ويُعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن بالغ امتنانه لجميع شركائنا في التمويل. في العام الماضي، ساهمت أكثر من 100 دولة عضو في صندوق البيئة، مع وصول عدد قياسي من الدول إلى مستوى حصتها الكاملة — ويُعرب .برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن بالغ امتنانه للدول. غير أنني أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بكامل مساهماتها، حتى نتمكن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تنفيذ ما طلبتموه منّا، وتحقيق نتائج ملموسة وأثر حقيقي.

لا شكّ أنّ البيئة تُشكّل الأساس الذي يقوم عليه السلام والازدهار والنمو الاقتصادي والاستقرار. فكل دولة عضو، وكل مدينة، وكل شركة، وكل فرد سيستفيد من مناخ مستقر، وتنوّع بيولوجي مزدهر، وأراضٍ سليمة ومنتجة، وكوكب خالٍ من التلوث.

لتحقيق هذه الأهداف، يحتاج العالم إلى التعددية البيئية أكثر من أي وقت مضى. كما تحتاج الدول الأعضاء إلى برنامج أمم متحدة للبيئة قويّ يدعمها في تحويل هذا الطموح إلى واقع.