19 مايو 2019 – وقعت الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون استراتيجي اليوم والتي تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.
ضمن اطار الاتفاقية الممولة من قبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة بميزانية 25 مليون دولار امريكي، ستوفر الأمم المتحدة للبيئة الدعم الفني للوزارة في مجال بناء القدرات المؤسسية والبشرية بهدف تحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة واهداف برنامج التحول الوطني. وتحديدًا، ستقوم الامم المتحدة للبيئة بتطوير الهياكل المؤسسية والتنظيمية لقطاع البيئة.
هذا وستوفر الأمم المتحدة للبيئة خبراء تقنيين في مجالات القوانين والمعايير البيئية وإدارة جودة الهواء وتغير المناخ وإدارة النفايات وغيرها. بالاضافة الى دعم الوزارة في إدارة البيانات والمعلومات البيئية. ضمن اطار الاتفاقية الاستراتيجية تقوم الامم المتحدة للبيئة بدعم الوزارة في تحقيق البعد البيئي المدرج في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تواجه دول منطقة غرب آسيا تحديات بيئية مماثلة للتحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تلوث الهواء وشح المياه وإدارة النفايات وتغير المناخ. فهذه الاتفاقية تعتمد على منهجية عمل تصاعدية لمعالجة العديد من هذه التحديات ويمكن اعتماد المنهجية كمثال لافضل الممارسات في التصدي ومواجهة التحديات المماثلة في دول المنطقة.
وخلال حفل التوقيع اوضحت المديرة التنفيذية بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، السيدة جويس مسويا: "نحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع المملكة العربية السعودية حول القضايا البيئية. من خلال دعم نظم البيانات والمعلومات بشكل أفضل وبناء القدرات الفنية لرصد ومواجهة التحديات البيئية، ونسعى إلى تعزيز جهود الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ".
تقوم هذه الاتفاقية بتعزيز العلاقة التعاونية طويلة الأمد بين الأمم المتحدة للبيئة والمملكة العربية السعودية. وان العناصر المدرجة في الاتفاقية تكمل الجهود المشتركة الجارية في التصدي لتغير المناخ في المملكة من بين التحديات البيئية الأخرى. ستدعم الاتفاقية المملكة في تحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
للاستفسارات، الرجاء الاتصال بالتالي:
نورا عيسيان، مسؤولة الإعلام، مكتب غرب آسيا للأمم المتحدة للبيئة ـ البحرين: +973 66910114, nora.isayan@un.org
