أشار تقرير جديد صدر مؤخرا إلى أنه يتعين على المستثمرين الصينيين دمج الشواغل البيئية والاجتماعية والحوكمة في قراراتهم الاستثمارية من أجل الوفاء بواجباتهم تجاه المستفيدين ودعم تطور حضارة الصين البيئية.
ووجد التقرير أن واجبات المستثمرين يجب أن تعكس أيضا وتتوافق مع الخطوط التوجيهية للحكومة الصينية بشأن إنشاء نظام مالي أخضر.
إن تقرير واجبات المستثمر ودمج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية في الصين، الذي نشر في مارس، هو العمل المشترك لمبادرة تمويل البيئة في الأمم المتحدة، ومبادئ الاستثمار المسؤول، ومؤسسة الجيل، والمعهد الدولي للتمويل الأخضر. وهو متوفرة باللغتين الإنجليزية والصينية.
وقال آل جور، نائب الرئيس الأمريكي السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجيل: "يقدم هذا التقرير توصيات مهمة لإنشاء نظام مالي أكثر استدامة في الصين". "كجزء من مشروعنا في إطار الواجب الائتماني في القرن الحادي والعشرين، يساعد العمل الذي تقوم به مؤسسة الجيل، إلى جانب مبادرة ومبادئ الاستثمار المسؤول، ومبادرة تمويل البيئة في الأمم المتحدة، المستثمرين في كل مكان على التفكير فيما يدفع القيمة في صناعة القرار الاستثماري إلى المضي قُدما، بما في ذلك الاعتبارات الهامة فيما يتعلق بدمج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية."
وبناءً على الإنجازات الأخيرة للمبادرة الوطنية للتمويل الأخضر في الصين، يناقش التقرير تطوير بيئة استثمارية وتنظيمية تشجع على النظر في الاعتبارات المالية فيما يتعلق بدمج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية، بما يتفق مع التزامات وواجبات المستثمر.
ومن المتوقع أن تلعب أسواق رأس المال المحلية والدولية دوراً هاماً في تمويل التحول والنمو الأخضر في الصين. ويمثل أصحاب الأصول، وخاصة صناديق التقاعد الحكومية، الذين يجلسون على رأس سلسلة الاستثمار، أهمية حاسمة لهذه العملية. من خلال ممارساتهم الاستثمارية ومن خلال الإشارات التي يرسلونها إلى سوق الاستثمار الأوسع، فإن لديهم القدرة على نقل رؤوس الأموال الخضراء المستدامة من خلال سلسلة الاستثمار.
وسيكون لمواءمة ممارسات الاستثمار مع أهداف الاستدامة ضروريا لإنشاء نظام مالي أخضر. وينظر التقرير في مدى مساهمة قوانين الاستثمار المسؤولة في تحقيق رؤية الصين طويلة الأجل للتنمية المتوازنة والشاملة والمستدامة.
واستناداً إلى تحليل المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصين والأولويات والأهداف المعلنة للحكومة الصينية، يقدم التقرير توصيات بشأن توجيه السياسات، والتوجيه التنظيمي للمعاشات التقاعدية، والإفصاح عن الشركات، والملصقات القياسية، وتثقيف المستثمرين:
- ينبغي على هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ورابطة إدارة الأصول في الصين نشر توجيهات بشأن الاستثمار الأخضر والمستدام التي توضح كيفية تنفيذ المؤسسات الاستثمارية ومديري الاستثمار فيها المبادئ التوجيهية لإنشاء نظام مالي أخضر؛
- يوصى التحليل بقيام فرع الحكومة الصينية ذات الصلة بإصدار اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لإدماج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية وتشجيع المعايير العالية في الشركات المستثمرة والإفصاح عن ممارسات القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية وأدائها؛
- ينبغي أن تستمر الحكومة واللجنة الاستشارية لتعزيز التعاون في ضمان ورصد فعالية إطار الإفصاح البيئي الإلزامي للشركات، ومواءمة معايير الإفصاح الدولية للقضايا البيئية والاجتماعية والإدارية؛
- يجب على مديري الاستثمار، بدعم من رابطة إدارة الأصول في الصين والهيئات التنظيمية، توسيع عرض موحد لمنتجات الاستثمار الأخضر والمستدام وأدوات شاملة لدعم استيعابهم للسوق. و
- يجب على رابطة إدارة الأصول في الصين ومديري الاستثمار دعم تثقيف المستثمرين وأبحاث الاستثمار بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية.
واعترافًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته الصين في العقد الماضي في مجال التمويل الأخضر والمستدام، تهدف التوصيات إلى تسريع معدل قيام المستثمرين الصينيين بمواءمة ممارساتهم مع أهداف التمويل الأخضر والتنمية المستدامة.
وقال قال إيريك أشير، رئيس مبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة "هذا المشروع، مدفوعًا بتقدم التمويل الأخضر والاهتمام المتزايد بدمج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية المادية في الصين، يبني المعرفة ويتبادل الخبرات بين صانعي السياسات والمستثمرين حول كيفية مساهمة عناصر القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية المادية في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل".
وقالت فيونا رينولدز، الرئيس التنفيذي لمبادئ الاستثمار المسؤول "تبرز الصين كمحرك لا لبس فيه للتخفيف من تغير المناخ العالمي والاستدامة والتمويل الأخضر. وأضافت "إن جهودهم الجريئة في معالجة تغير المناخ، فضلاً عن تحويل الهيكل الاقتصادي للبلاد، تقود الأجندة العالمية".
وقال وانغ ياو، المدير العام للمعهد الدولي للتمويل الأخضر: "كجزء من مواءمة الأسواق المالية مع أهداف التنمية في الصين، يقوم مديرو الأصول بدمج عوامل القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية بشكل متزايد في قراراتهم الاستثمارية".
"إن النهج الشامل لهذا التقرير هو مساهمة مهمة في جدول الأعمال هذا، وتقديم توصيات ملموسة في التوجيه، والتنظيم، والإفصاح، والمعايير، وتثقيف المستثمرين."
هذا المشروع هو جزء من برنامج الواجب الإئتماني في القرن الحادي والعشرين من مبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، ومبادئ الاستثمار المسؤول، ومؤسسة الجيل لتوضيح التزامات المستثمرين وواجباتهم على المستويين الوطني والدولي فيما يتعلق بدمج القضايا البيئية والاجتماعية والإدارية في ممارسات الاستثمار واتخاذ القرار. وقد قدم البرنامج حتى الآن ثماني دراسات قُطرية، ووسّع نطاق البحث ليشمل ستة أسواق آسيوية، وشارك مع مجموعة الخبراء رفيعي المستوى التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن التمويل المستدام.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع مارغاريتا بيروفسيكا
