بقلم جوب فان بوديغرافن، مستشار السياسات المعني بحفظ الطبيعة في وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الأغذية في هولندا
تعد هولندا بلدا مكتظا بالسكان، مع مستوى عال من المعيشة وقطاع صناعي ذي شهرة عالمية في مجال الزراعة والغذاء. غير أن الاستخدام المكثف للأراضي يضغط على البيئة المحلية، مما يسبب تدهور التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.
ويغطي 14 في المائة فقط من الأراضي في هولندا الغطاء النباتي الطبيعي أو شبه الطبيعي أو الغابات؛ ولم يتبق سوى القليل من التنوع البيولوجي الأصلي للمنطقة. كما أن ممارسات الشركات الهولندية وأنماط استهلاك المستهلكين الهولنديين تفرض عبئا ثقيلا على موارد الأراضي في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.
ولوقف هذا التطور، تبذل الحكومة والشركاء الهولنديون جهودا كبيرة للحفاظ على التنوع البيولوجي عالي القيمة والمناظر الطبيعية التي توفر للمجتمع العديد من الخدمات. وتقوم السياسات بتشجيع استخدام الأراضي على نحو شامل وطبيعي وتقديم حلول قائمة على الطبيعة لتلبية احتياجات الناس ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
يمكن أن تسهم الحسابات الرأسمالية الطبيعية الوطنية في مبادرات على مستويات مختلفة لتحسين نوعية الحياة في هولندا.
غير أن التغيرات في رأس المال الطبيعي، والمفاضلات والتآزر فيما يتعلق بخدمات النظم الإيكولوجية المختلفة، كثيرا ما لا تؤخذ في الاعتبار. ولذلك، هناك حاجة إلى الانتقال نحو مستقبل تقوم فيه الشركات والمسؤولون الحكوميون وغيرهم من أصحاب المصلحة بقياس مدى اعتمادهم وتأثيرهم على رأس المال الطبيعي بدقة أكبر. وسيساعد ذلك على خلق مجتمع أكثر استدامة.
رفع الوعي
أطلقت الحكومة الهولندية في الفترة ما بين عامي 2011 و 2014، سلسلة من الدراسات والتجارب، شملت الشركات، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والحكومة، لتحفيز الوعي والتفاعل مع قيم التنوع البيولوجي ورأس المال الطبيعي. وقد بدأت مجتمعات الممارسة للسماح للمتطوعين بتبادل خبراتهم بشأن تقييمات رأس المال الطبيعي.
وفي الفترة من عام 2014 إلى عام 2016، أجرى برنامج بحثي بشأن رأس المال الطبيعي في هولندا تحقيقا في إمكانية العمل مع تقييمات رأس المال الطبيعي في الحالات العملية في مجالات السياسات المختلفة. كما تم البدء في تطوير أدوات لتقييم آثار رأس المال الطبيعي والتبعيات للشركات. وقد تم تطوير منصة إلكترونية (أطلس رأس المال الطبيعي) لتبادل المعلومات المكانية وغيرها عن خدمات النظم الإيكولوجية ورأس المال الطبيعي.
تزايد الزخم
حفزت هذه المبادرات اهتماما متزايدا من الشركات والمؤسسات العلمية والأطراف الأخرى. وأبرزت أيضا الحاجة إلى التوحيد القياسي وتحسين الوصول إلى البيانات والأدوات العملية للحسابات الرأسمالية الطبيعية الوطنية.
ومنذ عام 2014 تعمل الحكومة على الاستثمار في:
- التعاون الدولي والتوحيد القياسي، والعمل جنبا إلى جنب مع ائتلاف رأس المال الطبيعي، والبنك الدولي، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، ورسم خرائط وتقييم النظم الإيكولوجية للاتحاد الأوروبي،
- إنشاء تحالفات الشركات لتسريع نشر المحاسبة الرأسمالية الطبيعية في بعض القطاعات الاقتصادية. ويكمن جزء من هذا النهج في إنشاء منابر مجتمعية بشأن رأس المال الطبيعي، حيث يتم تقاسم التحديات والخبرات ومطابقتها.
- مواصلة تطوير البيانات والأدوات اللازمة للشركات (وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم)
- الأدوات والمعرفة والتوجيه لدمج المحاسبة الرأسمالية الطبيعية في القضايا المتعلقة بالسياسات، مثل الحسابات الوطنية لرأس المال الطبيعي، والتوجيه الوطني في تحليل التكاليف والمنافع المجتمعية، ومعايير المشتريات المستدامة.
حسابات رأس المال الطبيعية الوطنية
استنادا إلى تجارب محلية وتجارب من مقاطعة الجنوبية ليمبورغ، بدأت هيئة الإحصاء الهولندية وجامعة فاغينينغن مشروعا في عام 2016 لوضع نظام لحسابات رأس المال الطبيعي الوطني، وفقا للمبادئ التوجيهية لنظام الأمم المتحدة للحسابات الاقتصادية البيئية - المحاسبة النظامية التجريبية. ويهدف المشروع الذي تموله وزارات الاقتصاد والبيئة الهولندية إلى وضع خرائط وقياس وقيمة لتوزيع ونوعية النظم الإيكولوجية ومساهماتها في الاقتصاد بصورة منهجية. ويجمع المشروع بين البيانات الإحصائية والجغرافية من مصادر عديدة ويضع الخرائط والجداول التي ستنشر في أطلس رأس المال الطبيعي.
وينظر المشروع في المقام الأول إلى النظم الإيكولوجية جزءا من رأس المال الطبيعي: الغابات، والأراضي الرطبة، ولكن أيضا النظم الإيكولوجية في المناطق الزراعية والمباني. وقد وضعت خرائط عالية الدقة لبيئة النظام الإيكولوجي، وكذلك جداول للإمداد والاستعمال الماديين لنحو 15 أو أكثر من خدمات النظام الإيكولوجي.
وتمثل أحد النتائج عن ذلك في النشر الأخير لحساب الكربون الكامل. ويهدف بذل مزيد من العمل في عام 2018 إلى إنهاء الحسابات المتعلقة بتوريد واستخدام خدمات النظم الإيكولوجية، وحالة النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. ويهدف المشروع أيضا إلى تطوير الحسابات النقدية وحساب القدرة على خدمات النظم الإيكولوجية.
ويتمثل الهدف من النتائج في استكمال الحسابات القومية التقليدية، وخلق صورة أوسع للرفاه. وعلاوة على ذلك، سيسهل المشروع إجراء تقييم وطني للنظام الإيكولوجي، واتخاذ قرارات شاملة بشأن رأس المال الطبيعي. وسيتم عرض البيانات كخرائط، وتقدم للمستخدمين وسيلة سهلة للتركيز على الأقاليم أو المناطق.
ويركز المشروع على الصعيد الوطني. غير أن قادة المشروع سيعملون، بالتعاون مع الشركات والسلطات الإقليمية، على تقييم نطاق استخدام النتائج والبيانات لتيسير وضع السياسات والتخطيط المكاني والإبلاغ المتكامل أيضا. وبهذه الطريقة، يمكن للحسابات القومية لرأس المال الطبيعي أن تساهم في مبادرات على مستويات مختلفة لتحسين نوعية الحياة في هولندا.
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع جوب فان بوديغرافين: [j.vanbodegraven@minez.nl]
