يقع الجبل الأسود على طول البحر الأدرياتي، وهو بلد تكثر فيه الجبال الوعرة والبحيرات الجليدية وقمم الحجر الجيري الجميلة. وعلى الرغم من أن هذه النظم الإيكولوجية المثمرة موجودة منذ آلاف السنين، فإنها تتعرض باستمرار لتهديدات خارجية، بما في ذلك التلوث الكيميائي والنفايات، مما يهدد السلامة البيئية وصحة الإنسان على حد سواء.
ولمعالجة هذه المسألة، وتحقيق التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي وبلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يضيف الجبل الأسود الآن التزاماً جديداً إلى قائمة مبادراته المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات. فبالشراكة مع برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تعمل الحكومة على تعزيز الإدارة السليمة من خلال مشروع جديد من شأنه أن يعزز تنفيذ العديد من المعاهدات الدولية الرئيسية بشأن المواد الكيميائية والنفايات.
التحديات التي تعوق التقدم
تلتزم حكومة الجبل الأسود بتحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات، من أجل الوقاية من المخاطر التي يتعرض لها الناس والموارد الطبيعية أو تقليل تلك المخاطر. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها على مدى العقد الماضي، لا تزال هناك تحديات عديدة تعوق تقدمها.
ويؤدي الافتقار إلى البنية التحتية والموارد الكافية إلى صعوبة معالجة النفايات والتخلص منها وإعادة تدويرها. ويتفاقم هذا الوضع بسبب قلة عدد سكان البلاد وانتشارهم عبر التضاريس الجبلية، وأغلبهم من الريفيين. وهذا ما يسهم أيضاً في عدم كفاية عدد مرافق معالجة النفايات في البلد.
وتعوق عقبات الاتصال تبادل البيانات بين القطاعات، إضافة إلى أن الوعي العام بمخاطر الإدارة غير السليمة للمواد الكيميائية والنفايات متخلف أيضاً. وبالتالي، لا يوجد سوى القليل من الدعم العام للمبادرات المقترحة أو المنفذة في مجال إدارة المواد الكيميائية والنفايات.
سد الفجوات
قد اتخذ الجبل الأسود بالفعل خطوات لسد هذه الفجوات وتحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات في البلد. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية لإدارة المواد الكيميائية مشفوعة بخطة عمل، في الفترة من 2019 إلى 2022.
ويعد البلد طرفاً في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وميناماتا، وهي صكوك الأمم المتحدة الوقائية التي تحمي صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. بيد أنه لم تنفذ بعد هذه الاتفاقيات تنفيذاً سليماً، ولذلك يهدف المشروع إلى بناء القدرة الوطنية للجبل الأسود على التنفيذ السليم لهذه الاتفاقيات وتحسين أوجه التآزر بينها على الصعيد الوطني.
وإلى جانب وضع وثائق سياسات ذات صلة وإقرارها، يعمل الجبل الأسود على إيجاد نهج أكثر تنسيقاً لإدارة المواد الكيميائية والنفايات من خلال أنشطة بناء القدرات والتوعية. ويعكف الجبل الأسود أيضاً على إنشاء آلية إبلاغ وطنية تيسر وفاءه بالتزاماته بتقديم التقارير بموجب الاتفاقيات ذات الصلة.
وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، سيقوم الجبل الأسود بسد الثغرات التشريعية وتشجيع تبادل المعلومات، وجمع البيانات وتقديم التقارير، والتعاون المتعدد القطاعات. وسيعمل المشروع أيضاً على تحسين الاستدامة الاجتماعية من خلال زيادة الوعي العام بين الفئات المستهدفة، بما في ذلك المختبرات وأطباء الأسنان وجمعيات المستهلكين وشركات نقل النفايات والمجتمع العلمي. وعلاوة على ذلك، سيعمل المشروع على بناء قدرات مجموعات أصحاب المصلحة في قطاع المجتمع المدني، مما سيوجد شركاء مَهرة في العمليات السياساتية المتعلقة بالسلامة الكيميائية.
وتأمل حكومة الجبل الأسود أن يؤكد المشروع على رغبتها في حماية شعبها وبيئتها من المواد الكيميائية والنفايات الخطرة وأن يكون بمثابة حافز حقيقي لتحسين الصحة العامة والحفاظ على البيئة.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على unepchemicalsspecialprogramme@un.org.
