على الرغم من أنها غالباً ما تسمى ”بالدولة ذات العيون الزرقاء“ نسبة إلى أنهارها التي تزيد عن 000 20 نهر، إلا أن بيلاروس تتمتع بنفس القدر من الاخضرار، حيث يغطي ما يقرب من ثلث مناظرها الطبيعية مساحات شاسعة من الغابات البكر. ولطالما كانت حماية هذه الموارد الطبيعية وسكانها البالغ عددهم 9,5 مليون نسمة من تهديد المواد الكيميائية الخطرة تشكل أولوية قصوى لحكومة بيلاروس. والبلد طرف في اتفاقيتي بازل واستكهولم، وسيصدق قريباً على اتفاقية روتردام، وهي صكوك وقائية وضعتها الأمم المتحدة، تتناول الجوانب الرئيسية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
وتطلق بيلاروس مشروعاً مدته 27 شهراً، يدعمه برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، للانضمام إلى النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. والنظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها هو معيار متفق عليه دولياً تديره الأمم المتحدة، وقد وُضِع ليحل محل أساليب التصنيف والوسم المتنوعة للمواد الخطرة المستخدمة في جميع أنحاء العالم.
تفعيل التغيير العاجل
توجد حاجة ماسة إلى أن تنفذ بيلاروس النظام المنسق عالمياً. ويوجد في البلد حالياً العديد من التصنيفات المختلفة للمواد الكيميائية، مما يعني أن بعض المواد الخطرة موسومة بشكل غير صحيح. وبالنظر إلى أن بيلاروس منتجة ومستوردة ومصدرة للمواد الكيميائية الخطرة، فإن التأخير في اعتماد النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها يشكل خطراً على كل من بيلاروس وبلدان أخرى.
وسيقود هذه المبادرة مجلس لتنسيق المشاريع، سيضم أعضاؤه السلطات الحكومية الرئيسية في إدارة المواد الكيميائية وأصحاب المصلحة في الزراعة والنقل والتجارة والقطاعات الأخرى المشاركة في إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها وتصديرها.
ويبقى الهدف الأول للمجلس هو وضع بيان وطني لقدرات بيلاروس وممارساتها لتصنيف ووسم المواد الكيميائية. وسيجمع بيانات ومعلومات أساسية عن النظام الوطني القائم لتصنيف المواد الكيميائية، وقدرات المختبرات الرئيسية على تحديد الخصائص الخطرة للمنتجات وقدرات المسؤولين عن تصنيف ونقل المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
وبالإضافة إلى تسليط الضوء على الثغرات القائمة في تصنيف ووسم المواد الكيميائية في بيلاروس، سيُستفاد أيضاً من البيان الوطني لوضع الاستراتيجية الوطنية للبلد لتنفيذ النظام المنسق عالمياً. وستُفصِّل الاستراتيجية، باعتبارها شاملة وجامعة، الإجراءات التي يتعين على الحكومة والمؤسسات التجارية والصناعية والمنظمات غير الحكومية اتخاذها.
تعزيز قدرات أصحاب المصلحة
كجزء من المشروع، سيعمل المجلس أيضاً على تعزيز قدرات جميع أصحاب المصلحة المسؤولين عن ضمان التنفيذ المستدام للنظام المنسق عالمياً. وسيتحقق ذلك من خلال وضع وتوفير ثلاث وحدات تدريبية تتضمن معلومات عن تصنيف المواد الكيميائية ووسمها وفقاً لتوصيات النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها.
ومن الأهداف الرئيسية الأخرى للمشروع إذكاء وعي الجمهور بإدارة المواد الكيميائية. ولبدء جهود التوعية، سيعمل المجلس أولاً مع النساء، نظراً لأنهن يتأثرن بشكل غير متناسب بالمواد الكيميائية والنفايات، غالباً بسبب الأدوار المهنية المحددة حسب الجنس. وستتلقى المرأة مواد للتوعية من خلال المعارض والمنتديات السنوية.
ثانياً، سيزود المجلس طلاب الجامعات الذين يدرسون التخصصات الطبية والبيولوجية والكيميائية بالموارد من خلال مؤسساتهم.
وبمجرد وضع الاستراتيجية الوطنية وبذل جهود بناء القدرات والتوعية، سيقود المجلس وضع القانون التنظيمي لتنفيذ النظام المنسق عالمياً. وسيُظهِر إقرار القانون قيمة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون بمثابة عرض قوي آخر لتعهد بيلاروس بحماية كل من الصحة البيئية والصحة العامة من خلال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على العنوان التالي: unepchemicalsspecialprogramme@un.org
