© J. Ghannem

برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر الأبيض المتوسط

برنامج تقييم ومراقبة التلوث البحري في البحر المتوسط هو أول برنامج تنفيذي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط.

والغرض من هذا البرنامج، الذي أنشئ في عام 1975، هو مساعدة بلدان البحر المتوسط على تنفيذ ثلاثة بروتوكولات رئيسية لاتفاقية برشلونة، وهي بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر البرية، وبروتوكول منع تلوث البحر الأبيض المتوسط الناجم عن الإغراق من السفن والطائرات، والبروتوكول المتعلق بمنع تلوث البحر الأبيض المتوسط من جراء حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.


ولاية برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر الأبيض المتوسط

تشمل ولاية برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر الأبيض المتوسط المجالات التالية:

  • تقييم حالة واتجاهات نوعية البيئة البحرية والساحلية؛
  • تشجيع إصلاحات السياسات العامة لتنفيذ خطط العمل الوطنية، بما في ذلك البرامج والتدابير الرامية إلى الحد من التلوث والقضاء عليه تدريجياً؛
  • تحفيز وتيسير استكمال إجراءات الحد من التلوث المدرجة في خطط العمل الوطنية؛
  • إجراء تقييم منتظم لكميات التلوث التي تصل إلى البحر الأبيض المتوسط وتحديد اتجاهاته في المناطق الساحلية، بما في ذلك بؤر التلوث؛
  • جمع البيانات والمعلومات عن الضغوط وحالة البيئة البحرية والساحلية وتحليلها ونشرها؛
  • بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لدعم الأطراف المتعاقدة في المجالات المذكورة أعلاه.


الأنشطة

ينفِّذ البرنامج، لأداء مهمته، عدة أنشطة إقليمية ودون إقليمية ووطنية في إطار برنامج عمل خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك رصد وتقييم التلوث وفقاً للمادة 12 من اتفاقية برشلونة، والمادتين 8 و 13 من بروتوكول مصادر التلوث البرية.

ويتولى البرنامج مسؤولية تنفيذ برنامج الرصد والتقييم المتكاملين من أجل مجموعات التلوث والقمامة والضوضاء. ولذلك، يركز عمله على وضع المبادئ التوجيهية واستحداث الأدوات اللازمة لتيسير التقييم المتكامل للوضع البيئي الجيد عند مستويات مناسبة.

على الصعيد الإقليمي

يساعد البرنامج البلدان الأطراف المتعاقدة على صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة التلوث والوقاية منه، وكذلك التدابير التنظيمية. كما يضطلع البرنامج بأنشطة منتظمة لتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في مجالات الرصد والتقييم والتنفيذ والإنفاذ. ويشكِّل وضع التدابير الإقليمية الملزمة قانوناً، التي تعرف باسم الخطط الإقليمية، جانباً مهماً من عمل البرنامج بما يتماشى مع المادة 15 من بروتوكول مصادر التلوث البرية.

وتُشفّع الخطط الإقليمية بجداول زمنية من أجل تنفيذها. وقد اعتمدت الأطراف المتعاقدة حتى الآن عشر (10) خطط إقليمية لمعالجة الملوثات العضوية الثابتة والمياه المستعملة وقطاع الأغذية والقمامة البحرية. ويجري حالياً وضع واستكمال ثلاث خطط إقليمية.

على الصعيد الوطني

تشمل الإنجازات الأخيرة التي حققها البرنامج خططَ العمل الوطنية، التي وضعت لأول مرة في الفترة 2003-2005، وتم تحديثها بشكل جوهري في الفترة 2015-2016 لتشمل التزامات بالحد من التلوث الضروري وتدابير الوقاية والقضاء على التلوث البحري الناجم عن المصادر البرية، وكذلك عن تحقيق الوضع البيئي الجيد. ويساعد البرنامج الأطراف المتعاقدة على تنفيذ خطط العمل الوطنية.


منتجات البرنامج الأخيرة

تشمل منتجات البرنامج الأخيرة ما يلي: