اعتُمدت اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) في 16 شباط/فبراير 1976 في برشلونة ودخلت حيز النفاذ في عام 1978.
وعُدلت اتفاقية برشلونة في عام 1995 وأُعيد تسميتها باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. ودخلت التعديلات المُدخلة على اتفاقية برشلونة حيز النفاذ في عام 2004.
وتشكل اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها السبعة المعتمدة في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف الإقليمي الرئيسي الملزم قانوناً في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
”توافق الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة على أن تتخذ، منفردة أو على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي أطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.“
”تتعاون الأطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير وإجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.“
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات على اتفاقية برشلونة
بروتوكول الإلقاء
اعتمد البروتوكول بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات في عام 1976، ودخل حيز النفاذ في عام 1978. والغرض منه هو أن تتخذ الأطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوث البحر الأبيض المتوسط الناجم عن إلقاء النفايات أو مواد أخرى والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن.
وفي عام 1995، عُدل بروتوكول إلقاء النفايات، وأُعيد تسميته ببروتوكول لمنع التلوث والقضاء عليه في البحر المتوسط الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات أو ترميدها في البحر. ولم تدخل التعديلات التي أُدخلت على بروتوكول إلقاء النفايات حيز النفاذ بعدُ.
ويحظر البروتوكول بصيغته المعدَّلة في عام 1995، جميع أنشطة إلقاء النفايات باستثناء النفايات أو المواد الأخرى المدرجة أسماؤها في البروتوكول: المواد المجروفة، ونفايات الأسماك، والسفن (حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000، والمنصات، والمواد الجيولوجية غير الملوثة الخاملة.
ويساعد برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر الأبيض المتوسط الأطراف المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول إلقاء النفايات، بما في ذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية محددة تتضمن إجراءات مفصلة لتقييم النفايات والمواد الأخرى التي يُنظر في التخلص منها في البحر، وهي: المواد المجروفة؛ نفايات الأسماك أو المواد العضوية الناتجة عن معالجة الأسماك والكائنات البحرية الأخرى؛ والمنصات وغيرها من الهياكل التي هي من صنع الإنسان؛ والمواد الجيولوجية غير الملوثة الخاملة.
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات على بروتوكول منع إلقاء النفايات
بروتوكول الوقاية وحالات الطوارئ
اعتُمد البروتوكول المتعلق بالتعاون في مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في عام 1976 ودخل حيز التنفيذ في عام 1978. وحل محلّ هذا البروتوكول البروتوكولُ المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، الذي اعتُمد في عام 2002 ودخل حيز التنفيذ في عام 2004.
ويتضمن بروتوكول الوقاية وحالات الطوارئ إطاراً إقليمياً للتعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في التأهب لحوادث التلوث الناجمة عن النفط والمواد الخطرة والضارة والتصدي لها.
يتعين على الأطراف في بروتوكول الوقاية والطوارئ أن تواظب على اتباع خطط للطوارئ، سواء على الصعيد الوطني أو بالتعاون مع بلدان أخرى، تُسند بحد أدنى من معدات التصدي والاتصالات والتدريبات والتمارين المنتظمة. وينطبق ذلك على السفن والمنصات والموانئ. والأطراف في البروتوكول مدعوة أيضاً إلى تقديم المساعدة إلى الأطراف الأخرى في حال حدوث حالة طوارئ تتعلق بالتلوث، وتُرصد اعتمادات لسداد تكاليف أي مساعدة قدِّمت.
وينص البروتوكول على أن يقوم المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بدور تنسيقي هام، يشمل مساعدة الأطراف على تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن والتصدي له (2016-2021).
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات على بروتوكول الوقاية وحالات الطوارئ
بروتوكول مصادر التلوث البرية
اعتُمد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر البرية في عام 1980، ودخل حيز النفاذ في عام 1983. وفي عام 1996، عدِّل بروتوكول مصادر التلوث البرية وأُعيد تسميته ببروتوكول حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناجم عن المصادر والأنشطة البرية. ودخلت التعديلات المُدخلة على بروتوكول إلقاء النفايات حيز النفاذ في عام 2006.
والغرض من بروتوكول مصادر التلوث البرية هو اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التلوث في البحر الأبيض المتوسط الناجم عن مصادر وأنشطة برية، والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن، وذلك عن طريق تخفيض المواد السامة والثابتة والممكن تراكمها بيئياً في النظم الإيكولوجية، المدرجة أسماؤها في البروتوكول، والاستغناء عنها تدريجياً.
وبموجب بروتوكول مصادر التلوث البرية، تخضع دفعات التفریغ من نقاط محدَّدة وانبعاثات الملوّثات لنظام ترخيص أو تنظيم من جانب البلدان، مع مراعاة عوامل تشمل خصائص وتكوين المواد المفرغة وكذلك احتمال إفساد النظم الإيكولوجية البحرية واستخدامات مياه البحر. وقد وضعت خطط عمل إقليمية وخطط عمل وطنية، تتضمن تدابير وجداول زمنية محددة، لتنفيذ بروتوكول مصادر التلوث البرية. وتعالج هذه الملوثات العضوية الثابتة؛ وخفض الطلب على الأكسجين الكيميائي الحيوي؛ وخفض مدخلات الزئبق؛ وإدارة القمامة البحرية؛ والاستهلاك والإنتاج المستدامين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
والخطة الإقليمية لإدارة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط جديرة بالذكر من حيث أنها صك ملزم قانوناً، حيث تحدد تدابير محددة وأهدافاً عملية لتحقيق الوضع البيئي الجيد في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك هدف تخفيض نسبة 20 في المائة من قمامة الشواطئ البحرية على مستوى حوض البحر المتوسط بحلول عام 2024.
ويساعد برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر المتوسط الأطراف المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول مصادر التلوث البرية.
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات على بروتوكول مصادر التلوث البرية
البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحمایة خاصة والتنوع البیولوجي
اعتُمد البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة في البحر الأبيض المتوسط في عام 1982 ودخل حيز النفاذ في عام 1986. وحل محله البروتوكولُ المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط الذي اعتمد في عام 1995 ودخل حيز النفاذ في عام 1999.
ويتضمن هذا البروتوكول الإطار الإقليمي لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في البحر الأبيض المتوسط. وبموجب البروتوكول، تُدعى الأطراف إلى حماية المناطق ذات القيمة الطبيعية أو الثقافية الخاصة، وذلك من خلال إنشاء مناطق محمية خاصة أو مناطق محمية خاصة ذات أهمية للبحر المتوسط، وحماية الأنواع المعرضة للخطر أو المهدَّدة بالانقراض من النباتات والحيوانات المدرجة أسماؤها في مرفقات البروتوكول.
وتتضمن مرفقات البروتوكول أيضاً المعايير المشتركة لإنشاء المناطق المحمية الخاصة ذات الأهمية للبحر المتوسط، وقائمة الأنواع التي ينظَّم استغلالها بموجب البروتوكول. وتحدَّث المرفقات من خلال اجتماعات الأطراف المتعاقدة، مما يعكس تطور حالة الأنواع الحية وإنشاء مناطق محمية خاصة جديدة ذات أهمية للبحر المتوسط.
وقد وُضعت خطط عمل إقليمية تتضمن إجراءات محدَّدة يتعين اتخاذها لحماية الأنواع الحية المدرجة أسماؤها في البروتوكول وحفظها وإدارتها، وتتناول مسألة حفظ الأسماك الغضروفية؛ والحيتانيات؛ والنباتات البحرية؛ وأنواع الطيور؛ والسلاحف البحرية؛ والتكتلات المرجانية وغيرها من التكتلات الأحيائية الكلسية؛ وفقمة الراهب المتوسطية. ويُستكمَل تنفيذ البروتوكول أيضاً بخطط عمل تتناول إدخال الأنواع الحية والأنواع الغازية والموائل المظلمة.
ويساعد مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة الأطراف المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول المتعلق بالمناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البیولوجي.
البروتوكول البحري
اعتُمد بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية في عام 1994 ودخل حيز النفاذ في عام 2011.
ويتناول البروتوكول جميع جوانب الأنشطة البحرية المتعلقة بالنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، ويشمل تدابير للحد من التلوث الناجم عن جميع مراحل الأنشطة البحرية، من أجل التصدي لحوادث التلوث في عرض البحر، وتدابير تتعلق بالمسؤولية القانونية والتعويض.
وينص البروتوكول على أن يقوم المركز الإقليمي للاستجابة في حالات الطوارئ الناشئة عن التلوث البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط بدور تنسيقي هام، دعماً لتنفيذه.
ويُستكمل بروتوكول المناطق البحرية الساحلية بخطة العمل الخاصة بالمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط لعام 2016.
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات
بروتوكول النفايات الخطرة
اعتُمد البروتوكول المتعلق بمنع تلوث البحر الأبيض المتوسط من جراء حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في عام 1996 ودخل حيز التنفيذ منذ عام 2008.
والغرض العام المتوخى من بروتوكول النفايات الخطرة هو حماية صحة البشر والبيئة البحرية من أضرار النفايات الخطرة. وتتناول أحكام البروتوكول الأهداف الرئيسية التالية: الحد من إنتاج النفايات الخطرة والقضاء عليها حيثما أمكن؛ الحد من كمية النفايات الخطرة الخاضعة للنقل عبر الحدود؛ وإنشاء نظام قانوني ينطبق على الحالات التي يجوز فيها القيام بعمليات نقل عبر الحدود.
ويساعد برنامج تقييم ومراقبة التلوث في البحر المتوسط الأطراف المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول النفايات الخطرة.
انقر هنا للاطلاع على النصوص الرسمية وحالة التوقيعات والتصديقات على بروتوكول النفايات الخطرة
بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
اعتُمد البروتوكول المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط في عام 2008 ودخل حيز التنفيذ في عام 2011.
ويتضمن بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إطاراً قانونياً للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. وبموجب البروتوكول، فإن الأطراف مدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتشمل هذه التدابير تلك التدابير الهادفة إلى حماية خصائص بعض النظم الإيكولوجية الساحلية المحددة (مثل الأراضي الرطبة ومصبات الأنهار، والموائل البحرية، والغابات الساحلية والغابات والكثبان الرملية)، وتلك الهادفة إلى ضمان الاستخدام المستدام للمنطقة الساحلية، وتلك الهادفة إلى ضمان تكييف الاقتصاد الساحلي والبحري مع الطابع الهش للمناطق الساحلية.
ويساعد مركز الأنشطة الإقليمية لبرنامج التدابير ذات الأولوية الأطراف المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
واعتمدت الأطراف المتعاقدة في عام 2012 خطة العمل لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. واعتمدت أيضاً الإطار الإقليمي المشترك للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في عام 2019.
