Flickr / SDI
20 Jan 2022 المواد الكيميائية والنفايات

سيراليون: حل التحديات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات

Flickr / SDI

تفتخر سيراليون بمجموعة متنوعة من الحياة الحيوانية والنباتية وبيئة غنية، بما في ذلك السافانا وسلاسل الجبال وجزيرة تيواي، وهي واحدة من المساحات القليلة المتبقية من الغابات المطيرة القديمة في غرب أفريقيا. وعلى غرار المناظر الطبيعية الوطنية الغنية في هذا البلد، تبقى حكومته وسكانه قادرين على الصمود في ظل استمرارهم في التطور والتعافي من حرب أهلية طويلة الأمد.

وتتمثل إحدى الغايات الرئيسية للحكومة في حماية مواطنيها من المخاطر الصحية الناجمة عن سوء إدارة المواد الكيميائية والنفايات. ولذا تعمل حكومة سيراليون مع برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مشروع مدته عامان.

التغلب على نقص التمويل والموارد سيراليون طرف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وميناماتا، وهي أدوات وقائية للأمم المتحدة تتعامل مع الجوانب الرئيسية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات. ولكي تزيد الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه الأدوات، ستضطلع بما يلي بدعم من البرنامج الخاص:

1- إعداد موجز وطني للمواد الكيميائية والنفايات؛

2- وضع خطة عمل وطنية يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حد سواء؛

3- تعزيز قدرات أصحاب المصلحة بشأن الإبلاغ والإنفاذ، التي تعد عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات في البلد.

وسيدعم ذلك قدرات البلد غير الكافية في مجال إدارة النفايات، والتي تُعزى إلى نقص التمويل والموارد. ويعرِّض ذلك البيئة الطبيعية وصحة مواطنيه البالغ عددهم 7 ملايين نسمة للخطر، مما يضيف عبئاً إضافياً على بلد لا يزال متأثراً بتاريخه الأخير المليء بالحرب.

ويمثل إلقاء النفايات وحرق النفايات الصلبة في الهواء الطلق بدون رقابة مشكلة مستمرة، يعززها الافتقار إلى مدافن النفايات المصممة هندسياً ومرافق معالجة وتخزين النفايات. وعلى هذا النحو، يواصل كل من الأفراد وشركات القطاع الخاص التخلص من النفايات بطرق غير صحيحة. وافتراضياً، تُحرَق جميع أنواع النفايات التي لا يمكن إعادة استخدامها في مواقع الطمر، بما في ذلك المواد البلاستيكية، وهو ما يتسبب في توليد كمية كبيرة من الانبعاثات السامة.

إعداد موجز وطني

سيعرض الموجز الوطني الحقائق القائمة بشأن حوكمة المواد الكيميائية والنفايات في البلد، وهو ما يوفر البيانات والرؤى لتسيير المشروع. وسيتضمن الموجز السياسات الحالية المتعلقة بالشركات في مجالات التصنيع والتعدين والزراعة والأدوية والسيارات والبنية التحتية، والتي غالباً ما يكون مصير موادها الكيميائية ونفاياتها إلى المجتمعات. وسيصف الموجز أيضاً التهديدات الصحية والبيئية المحتملة التي تشكلها المواد الكيميائية والنفايات، عندما لا يجري التخلص منها بشكل صحيح.

وسيُستخدَم الموجز، بمجرد الانتهاء من إعداده، لوضع خطة عمل وطنية لسد الفجوات بين الممارسات الحالية في البلد بشأن إدارة المواد الكيميائية والنفايات وأفضل الممارسات المحددة بموجب الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات. وستحدد خطة العمل أيضاً أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الحكوميين العاملين في وكالات الصحة العامة والبيئة، والأطر الزمنية للتنفيذ وميزانياتها ومصادر الجهات المانحة المحتملة لتأمين المزيد من التمويل.

خطة العمل

ستقدم خطة العمل خارطة طريق لإشراك كل من القطاعين العام والخاص في أنشطة إدارة المواد الكيميائية والنفايات.

ويتمثل أحد السبل المحددة لمعالجة إلقاء النفايات وحرقها في الهواء الطلق بدون رقابة في توفير فرص عمل لسكان مدافن النفايات ومديري الشركات الخاصة.

ومن الوسائل الأخرى العمل بشكل مباشر مع المجالس المحلية لمعالجة طمر وحرق النفايات في الهواء الطلق. ومن خلال حلقات العمل، سيُدرَّب أعضاء المجلس على كيفية رصد هذه الممارسات والإبلاغ عنها في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى أفضل التقنيات والممارسات البيئية المتاحة لتقليل كمية النفايات التي تُحرَق وتُطمَر.

وقد تكون مشاركة القطاعين العام والخاص هذه عاملاً أساسياً لإدارة المواد الكيميائية والنفايات بفعالية على المدى الطويل.

تعزيز الإبلاغ والإنفاذ

بالنسبة للعاملين على تحسين إدارة المواد الكيميائية والنفايات في سيراليون، يكتسي التدريب وبناء القدرات بشكل مستمر أهمية بالغة. وبالتالي، سيُعيَّن، في إطار المشروع، خبير في إدارة المواد الكيميائية والنفايات لتطوير أدوات تدريب تشمل متطلبات تنظيمية موجزة. وستحدِّد هذه الأدوات أيضاً العقوبات، والقوائم المرجعية، وإجراءات التشغيل الموحدة فيما يتعلق بالتفتيش والرصد، وأوراق جمع البيانات ونماذج الإبلاغ.

وسيمكِّن ذلك من تعزيز قدرات الإنفاذ والإبلاغ بشأن المواد الكيميائية والنفايات لدى وكالات الإنفاذ وأعضاء المجالس المحلية ومديري المطامر. وكدليل على غاية الحكومة المتمثلة في إشراك القطاع الخاص بشكل فعال، سيستفيد من التدريب كل من القائمين على إعادة التدوير وشركات الأعمال المعترف بها كجهات تولد المواد الكيميائية والنفايات.

ومن خلال هذه المبادرات، ستكون حكومة سيراليون في وضع أفضل يمكِّنها من إدارة العبء الذي تحمله بشأن المواد الكيميائية والنفايات. وسيمثل نجاح المشروع خطوة كبيرة نحو الوفاء بالتزامات الحكومة بموجب الاتفاقيات المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات، والأهم من ذلك، نحو حماية مواطني سيراليون وبيئتهم للأجيال القادمة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على: unepchemicalsspecialprogramme@un.org