Wikimedia Commons
21 Feb 2022 المواد الكيميائية والنفايات

يعزز بيرو إدارة السلامة الكيميائية من أجل حماية البيئة والصحة العامة

Wikimedia Commons

يطلق بيرو، استناداً إلى التزاماته كطرف في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وكذلك اتفاقية ميناماتا، مشروعاً لتعزيز قدرة البلد على إدارة المواد الكيميائية بشكل أفضل.

وقد أحرز البلد، الواقع في أمريكا الجنوبية، بالفعل تقدماً في حماية الصحة العامة والبيئة من خلال تحسين إدارة المواد الكيميائية، بما في ذلك مشروع قانونه بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، الذي من المقرر أن يستعرضه الكونغرس في بيرو.

ولكن أي قانون في حد ذاته سيكون غير فعال بدون آليات لتنفيذه وإنفاذه، وتثقيف أصحاب المصلحة والجمهور بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. وهذه الاحتياجات الرئيسية سيلبيها المشروع، بدعم من البرنامج الخاص بشأن المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسيبدأ المشروع بتصميم وتنفيذ سجل وطني للمواد الكيميائية وتطوير القدرات التقنية والقانونية لتنفيذ النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها. وسيفضي ذلك إلى تعزيز وتوحيد التصنيف والإبلاغ عن مخاطر المواد الكيميائية المطروحة في السوق.

وسيتضمن هذا السجل معلومات عن المنتجات الكيميائية التي تنظمها اتفاقيتا روتردام واستكهولم واتفاقية ميناماتا. وسيمكّن الوصول السهل إلى المعلومات من تحسين عملية صنع القرار من أجل إدارة المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية.

ويفتقر بيرو حالياً إلى قائمة جرد للمنتجات الكيميائية المصنعة والمستوردة إلى البلد. وهذه المنتجات تشمل مبيدات الآفات، والمطهرات، والمواد الكيميائية الأخرى التي ربما تكون ضارة للاستخدام المنزلي والصناعي والاستخدام في مجال الصحة العامة.

وشهد عام 2019 زيادة بنسبة 89 في المائة في الحوادث المرتبطة بالاستخدام غير الملائم للمواد الكيميائية في المجال المهني مقارنة بعام 2018، وهو ما يشير إلى ضعف الجمهور بسبب عدم كفاية المعلومات عن المواد الكيميائية الضارة. وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب جائحة كوفيد-19 الجارية، إذ لجأ الناس إلى تطهير الأسطح بطرق غير مناسبة باستخدام مواد يُحتمل أن تكون ضارة.

وبالتوازي مع سجل المواد الكيميائية، ستُوضع مبادئ توجيهية لإجراء تقييم للمخاطر ولوضع تدابير محددة للحد من مخاطر المواد الكيميائية، المصنفة على أنها مسرطنة أو مطفّرة أو ماسخة أو خطرة على البيئة، وإدارتها. وسيجري تقاسم هذه المبادئ التوجيهية مع الموظفين التقنيين في المؤسسات العامة والخاصة من خلال حلقة عمل إقليمية لتحدي المخاطر تتضمن مقدمة عن علم السموم واستخدام أدوات الويب لإجراء تقييمات المخاطر.

وهذا التدريب ضروري لتثقيف أصحاب المصلحة عبر القطاعات بشأن أهمية إدارة المواد الكيميائية.

ولكن حماية صحة الناس من خلال تحسين إدارة المواد الكيميائية ليست مسؤولية الحكومة، أو مسؤولية مَن يشغلون مناصب رئيسية معينة، فحسب بل هي مسؤولية الجميع. وإدراكاً لهذا الأمر، يتوخى المشروع أيضاً وضع خطة اتصالات ترمي إلى توعية مختلف الجماهير بالأحكام الواردة في القانون المقترح بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

وستحدد هذه الخطة استراتيجيات متعددة، منها الحملات الرقمية، لإذكاء الوعي بالمواد الكيميائية الضارة وممارسات الإدارة السيئة للمواد الكيميائية.

وتحظى هذه الحملات بالقدرة على التأثير في تغيير السلوك بشكل إيجابي لتعزيز الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية في القطاعين العام والخاص وبين عامة السكان.

وسيعمل بيرو، من خلال العديد من جوانب هذا المشروع، على تسريع وتيرة السعي إلى تحقيق هدفه المتمثل في حماية الصحة العامة والبيئة من خلال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية. وسيستفيد البشر والطبيعة والمناخ من تأثير الجهود التي يضطلع بها هذا البلد لسنوات قادمة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على: unepchemicalsspecialprogramme@un.org