جنيف، 15 آب/أغسطس 2025 –بعد عشرة أيام من المفاوضات، اختتمت محادثات لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) بشأن وضع صك عالمي ملزم قانونا لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوّث في البيئة البحرية، في وقت مبكر من 15آب/أغسطس وتمّ ارجاؤها من دون التوصل إلى توافق حول نص الصك. وقد اتفقت اللجنة على استئناف المفاوضات في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وقد تمّ تأجيل الاجتماع برغبة واضحة من الدول الأعضاء في الاستمرار بالعملية، معترفةً بالتباين الشاسع في الآراء بين الدول.
شهدت هذه الدورة الخامسة المستأنَفة لاجتماعات اللجنة حضور أكثر من 2600 مشارك في قصر الأمم في جنيف، من بينهم ما يفوق 1400 مندوب من الدول الأعضاء من 183 دولة، وما يقارب 1000 مراقب يمثلون أكثر من 400 منظمة. كما عقد حوالي 70 وزيراً ونائب وزير، بالإضافة إلى 30 ممثلاً آخرَ رفيعَ المستوى، اجتماعات موائد مستديرة غير رسمية على هامش الجلسة.
من جهتها، قالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "كانت عشرة أيام صعبة في ظل تعقيدات جيوسياسية، وتحديات اقتصادية، وتوترات متعددة الأطراف." وأضافت: "مع ذلك، يبقى أمر واحد واضحاً، وهو رغبة جميع الدول في البقاء على طاولة المفاوضات على الرغم من التعقيدات الراهنة.
وقالت أندرسن:" في حين أننا لم نتوصل إلى نص المعاهدة الذي كنا نأمله، فإننا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنواصل العمل على مكافحة التلوّث البلاستيكي - التلوث الموجود في مياهنا الجوفية، وفي تربتنا، وفي أنهارنا، وفي محيطاتنا، ونعم، في أجسادنا".
كان هدف الدورة الخامسة المستأنفة لاجتماعات اللجنة هو الاتفاق على نص الصكّ وتسليط الضوء على القضايا العالقة التي تتطلب مزيداً من العمل التحضيري قبل عقد المؤتمر الدبلوماسي. اتبعت الجلسة نهجًا منظماً -بدءاً من الجلسة العامة الافتتاحية، ثم الانتقال إلى أربع مجموعات اتصال تتناول قضايا رئيسية بما في ذلك تصميم البلاستيك، والمواد الكيميائية المثيرة للقلق، وحدود الإنتاج، والتمويل، وأدوات الامتثال، تلتها جلسة عامة لعرض حصيلة المفاوضات، ومشاورات غير رسمية، وانتهت بجلسة عامة ختامية في 15 آب/أغسطس.
شكل "نص الرئيس" الصادر عن الجلسة الأولى من الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة(INC-5.1) التي عُقدت في بوسان، نقطة انطلاق المفاوضات في الدورة الخامسة المستأنفة (INC-5.2)، حيث قام رئيس اللجنة بإصدار اقتراح نص مسودة واقتراح منقح على مدار الجلسة. على الرغم من المشاركة المكثفة، لم يتمكن أعضاء اللجنة من التوصل إلى توافق بشأن النصوص المقترحة.
ومن جهته، قال لويس فاياس فالديفيسو، رئيس لجنة التفاوض الحكومية الدولية: "إن الفشل في تحقيق الهدف الذي حددناه لأنفسنا قد يجلب الحزن، بل الإحباط. ولكن مع ذلك، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى خيبة الأمل. بل على العكس، ينبغي أن يحفزنا على استعادة طاقتنا، وتجديد التزاماتنا، وتوحيد تطلعاتنا". مُضيفاً: "لم يحدث هذا بعد في جنيف، لكنني على يقين بأن اليوم الذي سيوحد فيه المجتمع الدولي إرادته ويتكاتف لحماية بيئتنا وصون صحة شعوبنا سيأتي".
يذكر أن عملية لجنة التفاوض الحكومية الدولية بدأت في آذار/مارس 2022 خلال الدورة المستأنفة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA5.2)- واعتمدت قراراً تاريخياً لوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن القضاء على التلوث البلاستيكي، بما في ذلك التلوث البحري.
في هذا الإطار، قالت ماثور-فيليب، الأمينة التنفيذية لأمانة لجنة التفاوض الحكومية الدولية: "مع اختتام هذه الدورة، نغادر وقد أدركنا التحديات المقبلة، وفي جعبتنا التزام متجدد ومشترك بمواجهتها. يجب أن يكون إحراز تقدم هو واجبنا الآن".
وكانت هناك مشاركة فعالة في هذه الدورة من المجتمع المدني، بما في ذلك الشعوب الأصلية، وجامعو النفايات، والفنانون، والشباب، والعلماء. ورفع المشاركون أصواتهم من خلال الاحتجاجات والأعمال الفنية والإحاطات الصحفية والفعاليات الأخرى.
تأتي مفاوضات جنيف بعد الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عُقدت في بوسان، جمهورية كوريا في نوفمبر/ديسمبر 2024. كما تأتي بعد أربع جولات سابقة من المفاوضات: الدورة الأولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في بونتا ديل إستي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في باريس في يونيو/حزيران 2023، والدورة الثالثة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في نيروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والدورة الرابعة للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في أوتاوا في أبريل/نيسان 2024.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن لجنة التفاوض الحكومية الدولية
طلب قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة 5/14 إلى المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضع لجنة تفاوض حكومية دولية، لتبدأ عملها خلال النصف الثاني من عام 2022، مع طموح الانتهاء من عملها بحلول نهاية عام 2024. وتتولى لجنة التفاوض الحكومية الدولية مهمة وضع صك دولي ملزم قانونا بشأن التلوّث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية، والذي يمكن أن يشمل نهجاً ملزماً وطوعياً، استناداً إلى نهج شامل يتناول دورة حياة المواد البلاستيكية الكاملة.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بفريق إعلام لجنة التفاوض الحكومية الدولية
