إن الأضرحة القديمة والمساجد وطريق الحرير الأسطوري في أوزبكستان تجسد تاريخها الطويل والاستثنائي. وما البازارات المحلية النابضة بالحياة والمنازل ذات الألوان الطينية وآثار العصور الوسطى إلا جزء من العديد من المعالم السياحية التي يمكن مشاهدتها داخل حدود البلد التي تضم ما مجموعه خمسة مواقع من التراث العالمي لليونيسكو.
وتعتبر الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات التي يمكن أن تعرض رفاهية الناس وسبل عيشهم ومواردهم الطبيعية للخطر، من الأمور الحاسمة الأهمية لحماية أوزبكستان لهذه الثقافة الغنية.
ويمثل التصديق على اتفاقيتي بازل واستكهولم خطوة رئيسية في رحلة أوزبكستان نحو توفير حماية أفضل لمواطنيها ونظمها الإيكولوجية. كما أن اعتزامها التصديق على اتفاقية روتردام واتفاقية ميناماتا دليلٌ آخر على التزامها القوي بنفس الهدف. ومع ذلك، فقد أدركت أوزبكستان، شأنها شأن العديد من البلدان، أن الرغبة في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات البيئية الهامة ليست كافية، فمن الأهمية بمكان توفر القدرة على القيام بذلك.
واعترافاً بذلك، دخلت البلاد في شراكة مع برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار مشروع مدته سنتان من أجل بناء قدرتها على الالتزام بالاتفاقات البيئية المدعومة من الأمم المتحدة.
وتعمل الحكومة حالياً على تعزيز التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إدارة المواد الكيميائية بما في ذلك مبيدات الآفات العتيقة والملوثات العضوية الثابتة.
وسيمول المشروع إنشاء مجلس تنسيق وطني يضم ممثلين عن الوزارات والوكالات والمنظمات العامة التي تشمل ولاياتها الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بغرض ضمان عمل جميع أصحاب المصلحة نحو تحقيق نفس الرؤية.
وستقوم لجنة التنسيق الوطنية بوضع أطر تشريعية وتنظيمية، ورصد المواد الكيميائية والنفايات والإبلاغ عنها، وتثقيف الجمهور بشأن القضايا البيئية، وذلك من خلال العمل بطريقة فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة. ويركز المشروع بوجه خاص على زيادة الوعي بالصلة بين المواد الكيميائية ونوع الجنس، وإشراك المنظمات النسائية في تخطيط وتنفيذ هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة الرئيسية.
وتواجه الإدارة الفعالة للمواد الكيميائية تحدياً آخر يتمثل في الافتقار إلى قاعدة بيانات مركزية توفر معلومات منهجية ومناسبة التوقيت عن المواد الكيميائية المنتجة محلياً والمستوردة. وسيستخدم سجل المواد الكيميائية الوطني، المقررُ إعداده في إطار المشروع، لمعالجة هذا النقص. وسيكون المنتجون والمستوردون ملزَمين بتقديم المعلومات ذات الصلة بالمواد الكيميائية إلى السجل.
وبالتنسيق مع هذا السجل، ستنشئ أوزبكستان مركزاً للمعلومات والموارد وموقعاً وطنياً للمعلومات على شبكة الإنترنت. وسيثبت المركز والموقع الإلكتروني، اللذان يديرهما مركز الرقابة البيئية التحليلية المتخصصة، أهميته الحاسمة في تبادل المعلومات عن المواد الكيميائية والنفايات. ومن خلال إنشاء هذين المركزين لتبادل المعلومات، سيُتاح لأصحاب المصلحة تقديم أمثلة على الممارسات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات الدولية في مختلف البلدان والوصول إلى تلك الأمثلة، فضلاً عن الاطلاع على التحديات والفرص التي تواجهها الحكومات الأخرى.
ويعتزم المشروع أيضاً تدريب جميع أصحاب المصلحة في المشروع. وستركز جهود بناء القدرات هذه على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية في القطاعات الصناعية والزراعية والنقل؛ وتحليل التشريعات القائمة بشأن إدارة المواد الكيميائية؛ والنجاحات التي تحققت في تنفيذ اتفاقات المواد الكيميائية في أوزبكستان والتحديات التي واجهتها في ذلك. وسيجري أيضاً تقديم دورة تدريبية عبر الإنترنت، بغية تلبية احتياجات مجموعة مستهدفة أوسع نطاقاً.
ولن تكون جهود أوزبكستان المتعددة الأوجه المبذولة في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية عند تنفيذها الكامل نعمة للبيئة فحسب، بل ستعود بالنفع أيضاً على اقتصاد البلد أيضاً فضلاً عن وضعه كوجهة للسفر.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على unepchemicalsspecialprogramme@un.org.
