تقع جورجيا على الحدود بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا، وتمتلك جورجيا هوية وطنية فريدة لا تنافسها سوى سماتها الطبيعية المذهلة، بدءً من قمم الجبال الجميلة المغطاة بالثلوج إلى الوديان الخصبة والغابات، وتعرض المناظر الطبيعية في جورجيا الطبيعة على أروع المقاييس.
وقد جعلت الحكومة الجورجية من أولوياتها حماية سلامة هذه البيئة الرائعة وصحة شعبها البالغ 3.7 مليون نسمة. ويتمثل أحد تدابير الحماية هذه في تحسين إدارتها للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ولتحقيق ذلك، يطلق البلد مشروعاً مدته ثلاث سنوات، من شأنه تقليل التهديدات التي تشكلها هذه المواد على الصحة العامة والسلامة الإيكولوجية. وسيعمل هذا المشروع، الذي يدعمه البرنامج الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، على بناء قدرة الأمة على تنظيم استخدام المواد الخطرة والتخلص منها على نحو أفضل. وتحظى الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات بالفعل بأولوية عالية لدى البلد، ويتضح ذلك من كونه طرفاً في اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم. ومع ذلك، واجهت جورجيا تحديات في وضع مبادئ هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الجنسيات موضع التنفيذ، شأنها في ذلك شأن العديد من البلدان.
وشملت العقبات محدودية القدرة المؤسسية والتنسيق للوفاء بالتزاماتها بالكامل، وكذلك انخفاض مشاركة أصحاب المصلحة وانعدام الوعي العام بالآثار السلبية المترتبة على سوء إدارة المواد الكيميائية والنفايات. وسيعالج المشروع هذه التحديات بصورة منهجية بدعم من برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيسعى إلى سد الثغرات الإضافية التي تعرض الناس والطبيعة للخطر على حد سواء.
وسيبدأ المشروع بإنشاء الفريق العامل الحكومي الدائم المشترك بين الوكالات المعني بإدارة المواد الكيميائية والنفايات. وتتجلى الحاجة إلى مثل هذا الفريق من خلال الافتقار إلى تبادل المعارف والتعاون فيما بين الوكالات، الأمر الذي أعاق جورجيا عن وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للإدارة.
وستتألف هذه الوكالة المتعددة أصحاب المصلحة، المكلفة بتنسيق أعمال وضع السياسات المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات، من موظفين يمثلون الوزارات الرئيسية وكذلك المنظمات العامة والخاصة. وسيبني الفريق العامل المشترك بين الوكالات القدرات والخبرات الحالية لأصحاب المصلحة الذين شاركوا سابقاً في إدارة المواد الكيميائية والنفايات لإثراء عملية وضع السياسات، كما سيُشرك أصحاب مصلحة جدد الذين سيجلبون مهارات وخبرات جديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيضع الفريق العامل المشترك بين الوكالات الأساس لتحقيق الأهداف الرئيسية للمشروع. وستُعالَج أولاً مسألة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، نظراً لأن التشريعات الحالية في جورجيا تفتقر إلى أحكام مفصلة وواضحة. ولتدارك مسألة الرقابة، سيجري الفريق تحليلاً شاملاً للثغرات في التشريعات والقدرات المؤسسية القائمة.
وستستخدم نتائج التحليل لوضع مجموعة من التعديلات القانونية على إدارة المواد الكيميائية والنفايات، التي ستقدم إلى الحكومة لاعتمادها.
وفي إطار هذا المشروع، ستُطلق أيضاً قاعدة بيانات متكاملة عن النفايات والمواد الكيميائية. وفي الوقت الراهن، تبقى المعلومات المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية محدودة للغاية في جورجيا. وستزود قاعدة البيانات المتكاملة المتوقعة الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين بمعلومات عن أنواع وكميات المواد الكيميائية المنتَجة أو المستورَدة إلى جورجيا، فضلاً عن المواد المصدَّرة منها.
وستُجمع معلومات عن طائفة واسعة من المواد الكيميائية، بما في ذلك الأسمدة، ومبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب، والمطهرات، والمواد الكيميائية لمكافحة الآفات، والمنتجات النفطية، والمواد الكيميائية للاستخدام المنزلي.
ويعد أيضاً التدريب وإذكاء الوعي سمة رئيسية من سمات المشروع. وسيتلقى ما لا يقل عن 100 من صانعي القرار وأصحاب المصلحة، من مختلف القطاعات، تدريباً منتظماً على الإدارة السليمة للنفايات والمواد الكيميائية. ولبناء قدرات أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة، ستنظم أيضاً فعاليات لتدريب المدربين طوال فترة المشروع.
ومن خلال تدريب الأشخاص الذين يمكنهم تدريب الآخرين بعد ذلك، فإن المشروع لا يضمن نطاقاً أوسع فحسب، لكنه سيزيد أيضاً الاستدامة من خلال التمكين من التوسع المستمر للمعرفة ذات الصلة بين أصحاب المصلحة المعنيين. وعلاوة على ذلك، سيدعم المشروع أنشطة التوعية لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم أصحاب المصلحة من الوكالات الحكومية والقطاع غير الحكومي والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وسيعملون بدورهم بشكل استباقي لتثقيف من هم داخل دوائرهم، وعامة الناس، حول الممارسات الآمنة والقانونية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
وسيركز المشروع عبر مراحله على تعزيز مشاركة المرأة، بما في ذلك من خلال تهيئة فرص التدريب، وتنظيم فعاليات للتوعية موجهة نحو المجموعات النسائية، وجمع البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس. وستكفل هذه الإجراءات إدماج المنظورات الجنسانية في تصميم وتنفيذ السياسات على المستوى الوطني من أجل إدارة فعالة للمواد الكيميائية والنفايات.
وتأمل جورجيا أن يعزز المشروع الجديد الجهود الحالية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات والوفاء بالتزاماتها بالاتفاقات الدولية ذات الصلة. ويصوغ نهجها الشامل مخططاً للتنمية المستدامة يعود بالنفع على الناس والطبيعة على حد سواء.
ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على العنوان التالي: unepchemicalsspecialprogramme@un.org
