Photo: UNEP
17 Feb 2022 المواد الكيميائية والنفايات

أرمينيا تعزز إدارة المواد الكيميائية والنفايات

Photo: UNEP

تعتبر أرمينيا واحدة من أقدم دول العالم المتميزة بثقافة غنية وعريقة. وحيث إنها تقع بين أوروبا وآسيا، فهي تزخر بمجموعة من المناظر الطبيعية المتنوعة، والغابات المورقة وقمم الجبال المكسوة بالثلوج إلى جانب التضاريس القاحلة، هذا إضافة إلى عاصمتها يريفان المكتظة بالسكان. وبين التراث القديم والجمال الطبيعي، هناك الكثير مما يستحق مشاهدته، بل وأكثر من ذلك حمايته في أرمينيا.

وإدراكاً لذلك، فإن وجود خطة قوية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات هو أولوية معلنة لحكومة البلاد. وبالتصديق على اتفاقيات بازل (1999) وروتردام (2003) واستكهولم (2003) واتفاقية ميناماتا في عام 2017، خطت أرمينيا خطوات كبيرة لحماية البيئة والصحة البشرية على مدى العقد الماضي.

لكن التحديات المختلفة أبطأت هذا الزخم، بما في ذلك ضعف التشريعات التنظيمية للمواد الكيميائية، وعدم كفاية القدرة على التعامل مع النفايات، وانخفاض الوعي العام والصناعي بآثار المواد الكيميائية الخطرة.

ولمعالجة هذه الثغرات، تطلق أرمينيا مشروعاً متعدد الأوجه مدته ثلاث سنوات يدعمه برنامج إدارة المواد الكيميائية والنفايات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتُعد هذه الخطوة حاسمة ليس فقط لدعم رفاهية مواطنيها البالغ عددهم حوالي 3 ملايين نسمة ولكن أيضاً لأسباب اقتصادية.

وستشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء آلية وطنية للتنسيق مشتركة بين الوكالات. وهذه الآلية، التي يشرف عليها موظفون من الوزارات المعنية بإدارة المواد الكيميائية والنفايات، ستسعى إلى تعزيز واستبدال عدد من اللجان القائمة التي تعمل حالياً بشكل مستقل.

ومن خلال الجمع بين معارف واستراتيجيات وقدرات مختلف الوزارات للاهتمام بإدارة النفايات والمواد الكيميائية، ستحقق الآلية الوطنية للتنسيق نجاحاً أفضل في حل القضايا بشكل متماسك. وتعتبر الإدارة السليمة لنفايات خامات المعادن من المشاكل التي ستنكب عليها الآلية الوطنية للتنسيق على الفور. فالبلاد لديها قطاع تعدين متطور للذهب والنحاس والفضة وغيرها من المعادن، إلا أنه يتطلب تحسيناً للرقابة البيئية.

وفي إطار أهداف المشروع، ستقوم الآلية الوطنية للتنسيق المنشأة حديثاً أيضاً باستكمال الموجز الوطني لإدارة المواد الكيميائية في أرمينيا. والذي أُعد في عام 2004، وجرى تحديثه آخر مرة في عام 2016 لمعالجة الجسيمات النانوية، وسيتضمن الموجز قريباً مواد كيميائية جديدة تخضع للتنظيم بموجب اتفاقيات مختلفة. وهذه الخطوة أساسية لبناء سياسة وطنية شاملة بشأن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات ورسم أهداف وغايات جديدة.

وبمجرد اكتمال الآلية الوطنية للتنسيق والموجز الوطني لإدارة المواد الكيميائية، سيتسنى القيام بالعمل الصعب المتمثل في تعزيز التشريعات الوطنية المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات. وسيركز العمل الأولي المرتبط بالتشريع على تحديث قائمة الملوثات العضوية الثابتة المحظورة بموجب اتفاقية استكهولم، وتوسيع قائمة المواد الكيميائية التي تنظمها اتفاقية روتردام، ووضع استراتيجية بشأن إدارة النفايات الخطرة. وبعد وضع القوائم والاستراتيجيات، تعتزم أرمينيا تقديم مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتِجين بحلول عام 2023.

وهذه المسؤولية هي عبارة عن سياسة وممارسة تحمل المنتجين والمستوردين المسؤولية عن الآثار البيئية لمنتجاتهم. والغرض من هذا هو تحفيز الشركات على تصميم سلاسل توريد أكثر مراعاة للبيئة إذا كانت تستوعب المسؤولية المالية أو المادية لمنتجاتها. وبالنظر إلى المشاكل الواسعة النطاق المرتبطة بالنفايات البلاستيكية، من المأمول أن يجتمع أوساط الأعمال وواضعو القوانين بسرعة لإيجاد حلول مستدامة بغية التصدي لهذا التهديد المثبت. وسيكون أول قانون متوقع هو حظر الأكياس البلاستيكية، بمجرد نجاح دراسة تجريبية تدعم مثل هذا القانون.

وسيكون الهدف الأخير من المشروع أساسياً لنجاحه الشامل، وهو تعزيز الوعي العام حول أهمية الإدارة الفعالة للمواد الكيميائية والنفايات، من أجل توفير حماية أفضل للفئات القابلة للتأثر مثل الأطفال والنساء الحوامل.

وبالإضافة إلى استضافة اجتماعات التوعية في جميع أنحاء أرمينيا، ستوفر الحكومة وشركاؤها التدريب ومجموعة من المواد الإعلامية حول الآثار الضارة للمواد الكيميائية والنفايات على صحة الإنسان والبيئة.

وتأمل أرمينيا أن تمهِد جهودها الرامية إلى إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة الطريق لمواصلة وتحسين حماية الصحة العامة والموارد الطبيعية على حد سواء.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمانة البرنامج الخاص على unepchemicalsspecialprogramme@un.org